أعرب النقابة المغربية للتعليم العالي والبث العلمي عن استنكارها لما وصفته التفاف وزير التعليم العالي والبحث والابتكار عبداللطيف ميراوي على توجيهات رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدم تفاعله الجاد والمسؤول معها، وامتناعه عن تمكين النقابة من مضامين مشاريع المراسيم موضوع الحوار، معلنة عن وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة.
وفي بلاغ لها أكدت النقابة التي يرأسها كاتبها العام الوطني محمد بن جبور، رفضها التوقيع، في ظل ما اعتبرته احتجاز الوزارة للمعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، أكدت رفضها التوقيع على أي اتفاق لم تطلع النقابة عليه، ولم تتح لها الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي في كل ذلك داخل أجهزتها التقريرية.
كما رفض المجلس الوطني للنقابة رفضا قاطعا ما يتداول من مضامين مشاريع الإصلاح الثلاثة في وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلا “تراجعا ونكوصا وانتكاسة وردّة على مكتسبات الأساتذة الباحثين”.
كما سجلت النقابة تراجعات وصفتها بالخطيرة وأنها تمس مكتسبات هيئة الأساتذة الباحثين في مشروع النظام الأساسي والقانون المنظم للتعليم العالي، مذكّرة بما اعتبرته مسا بالحرية الأكاديمية وتقليص تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، واحتجاز الأستاذ الباحث ضمن نسق مغلق لا يتيح له إمكانات التطور السريع في مساره المهني على أساس التميز العلمي، من خلال إحداث لجان وطنية للبت في ملف الترقيات و التأهيل الجامعي ومباراة أستاذ التعليم العالي ضدا على المقتضيات الجهوية، والعصف باستقلالية الجامعات أمام فتح الباب على مصراعيه للجامعات الدولية، كما سجلت النقابة تراجع الوزارة الوصية عما تم الاتفاق حوله وكذا الملفات العالقة.
واعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، مطالبة بالزيادة الوازنة فيها، بما يرد الاعتبار فعلا لمهنة الأستاذ الباحث، ويُثمن جهوده وتضحياته في التدريس والبحث والتأطير، ويدعم جاذبية الجامعة، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات.
وأكدت النقابة المغربية انخراطها التام في الإسهام في تطوير المنظومة في شموليتها، ودعم آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والنهوض بأدوارها الحيوية.
ودعا بلاغ المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة الباحثين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي سينظمها في إطار برنامجه النضالي التصعيدي، أمام مقر وزارة التعليم العالي بحسان الرباط، داعيا إلى مواصلة التعبئة والتنسيق للدفاع عن المكتسبات ورفض كل التراجعات الحَاطَّة من الوضع الاعتباري والمادي لهيئة الأساتذة الباحثين ومؤسسات التعليم العالي العمومية.
وسجلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، “استحضارها لمختلف المحطات النضالية الحاسمة التي خاضتها للدفاع عن الملف المطلبي الوطني، والمطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول وممأسس، مؤكدة انخراطها بروح وطنية صادقة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الحكومة”، معربة عن أملها في “أن يعيد ذلك الثقة المتبادلة، وينظم منهج التعاون بين مختلف الشركاء، ويوفر له ضمانات النجاح والوصول إلى اتفاقات دقيقة وواقعية، تحقق المصالح العادلة والمشروعة لمختلف فئات الأساتذة الباحثين وتصون كرامتهم، وتسهم في تطوير وتجويد المنظومة.”
وأكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه في الوقت الذي ينتظر تفعيل مخرجات اتفاق 07 أكتوبر 2022 مع رئيس الحكومة ومنها: مطالبة الوزير بتمكين النقابة المغربية بكل مشاريع الإصلاح التي أعدتها الوزارة وعلى رأسها آخر صيغة للنظام الأساسي والنصوص التطبيقية، مع تسريع وتيرة الحوار مع النقابة المغربية، أعربت النقابة عن تفاجُؤها بوزير التعليم العالي، غير مكترث بتوجيهات رئيس الحكومة، ويسعى لنسف جهوده في سابقة خطيرة على مستوى تعزيز سبل الحوار مع النقابة المغربية، وبعد التداول المسؤول في المعطيات والسياقات، فإن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.