بالواضح – سعد ناصر
على إثر إصدار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بملحقتها بسلا، فجر اليوم الأربعاء، الأحكام في القضية المعروفة بملف اكديم ازيك، والتي تراوحت بين السجن سنتين والسجن المؤبد، مع إعادة تكييف الاحكام بإسقاط جريمة تكوين عصابة إجرامية على عدد من المتهمين والاقتصار على باقي التهم بالنسبة اليهم كما خففت الاحكام لبعض المتهمين، صرّح المحامي ورئيس الرابطة المغربية لحقوق الانسان أحمد راكز لموقع “بالواضح” أنه رغم ان هذه الاحكام كانت منتظرة وان المحاكمة في اعتقادنا كانت محاكمة بعد التعديلات التي الغت المحكمة العسكرية وبالتالي فإن صلب الموضوع بقي هو هو”.
واعتبر راكز أنه رغم إصرار الدولة بشكل كبير على ان تمر المحاكمة في ظروف تجعلها محاكمة عادلة، فإن ذلك اربك حسابات المتهمين، التي دفعتهم إلى رفض تقارير الخبرة والتجريح في عدد من الشهود، وتقوية القاطع السياسي من خلال اللجوء إلى تقرير المصير ورفع شعارات الجمهورية الصحراوية الوهمية، ورغم ذلك، يضيف المحامي والحقوقي أحمد راكز، “فاننا نعتقد بان الاحكام كانت “قاسية”، وكان على الدولة ان تراعي عددا من المعطيات السياسية والدولية بشكل او باخر، خاصة في الوقت الذي يعرف فيه المغرب أحداثا لها ما لها في ابعادها المستقبلية” على حد تعبير المتحدث.