اعتبر البرلمان المغربي توصية البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية.
وفي بيان مشترك شديد اللهجة تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، في هذا البيان، أن توصية البرلمان الأوروبي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية.
وأعرب البرلمان المغربي عن خيبة أمله إزاءَ الموقف الاوروبي السلبي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية،معبرا عن خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ. معربا عن أسفه لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة.
وعبر البرلمان المغربيرفضه لاستغلال وتَسْيِيس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام.
وقال البرلمان المغربي إن توصية البرلمان الأوروبي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل.
ودعا البرلمان المغربي إلى رَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
إلى ذلك أعلن البرلمان المغربي قراره بإعادةَ النظر في علاقاته مع نظيره الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.