تداولت خلال الاسابيع الاخيرة وسائل الإعلام خبر تطورات في ملف تحويل أرض فلاحية لمهاجر مغربي المسمى خليفة مصباح المقيم بمدينة طنجة إلى مقلع عشوائي للرمال بمدشر رقادة خميس الساحل ضاحية مدينة العرائش؛ حيث تبين من خلال التحريات أن الأرض المذكورة مساحتها 39 هكتار و5 ارو28 سنتار “رفقته شهادة من الملكية”؛ هذه الارض الفلاحية التي هي في ملكية خليفة مصباح حيث يمتلك العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 36/3295 فوجئ بتحويلها لمقلع الرمال من طرف ما وصفها بالوبيات؛ حيث علما انه منذ شهر مارس من سنة 2020 وفي غفلة منه نظرا لسكناه بمدينة طنجة اضافة لمرضه بوباء كورونا ولمدة تجاوزت 6 اشهر قام مجموعة من الأشخاص بتحويل القطعة الأرضية المحفظة العائدة لملكيته الى مقلع لاستخراج الرمال وسرقتها منها؛ حيث لحق بها ضرران اولهما صعوبة استغلال العقار باعتبار أن طول الحفرة التي خلفها هذا الفعل السرقة وصل الى 10 امتار وثانيهما الضرر المادي ذلك ان المبلغ الاجمالي الذي حصل عليه هؤلاء الأشخاص وصل الى 950 مليون سنتيم.
حيث تقدم بشكاية امام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش الذي اعطى تعليماته للضابطة القضائية والتي اسفرت على ضبط مجموعة من الأشخاص بسرقة الرمال باستعمالهم للناقلات المتمثلة في الشاحنات والدراجات النارية ذات تلاث عجلات .فتم احالتهم على التحقيق مع فرار الفاعلين الاصليين الاخوين محمد وعثمان المرصي؛ ولاجل هذا فإن المتضرر خليفة مصباح يطالب قائد قيادة الدرك الملكي اعطاء شكايته العناية اللازمة وذلك بفتح تحقيق فيما يخص تحديد المسؤوليات الإدارية عن عدم قيام الشرطة القضائية المختصة التابعة لمدشر رقادة جماعة قيادة خميس الساحل داىرة وادي المخازن عمالة العرائش بالمسؤولية الملفات على عاتقئها مع اعطاء تعليماتهم لاعتقال الفاعلين الاصليين المعلومين لديهم وهما الاخوين محمد مرصي وعثمان مرصي؛ علما ان هذه الأفعال الإجرامية يقوم بها المتهمين تتم ليلا ؛ علما ان المتضرر خليفة لحد كتابة هذه السطور لازال يعاني من المشكل نفسه لهذا يطالب انصافه اعتقال الجناة ويبقى السؤال المطروح من وراء هذا كله؛ علما انه يطالب اصحاب الضمائر الحية مساندته في محنته هذه والضرب بيد من حديد على من يتطاول على أرزاق الناس.