أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي متعدد الحلقات، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى الوزارة المعنية بحسان بالرباط.
وأكد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة تسطير برنامج نضالي تصاعدي متعدد الحلقات، مدخله تفعيل الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحسان بالرباط، ويفوض للمكتب الوطني، تنفيذ حلقاته تدريجيا بناء على ما تقتضيه تطورات الحوار مع الوزارة.
ودعا المجلس الوطنية للنقابة الباحثين إلى مزيد من التعبئة واليقظة، استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية من أجل الحفاظ على المكتسبات، دفاعا عن الحقوق والمطالب الأستاذية دون ميز أو إجحاف في حق فئة من الفئات، مؤكدا أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ستبقى وفية لخطها النضالي ومبادئها خدمة للمصالح العامة للمهنة والمنظومة.
واستنكرت النقابة، التي يرأسها كاتبها الوطني د. محمد جبور، بشدة ما وصفتها تجاهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توجيهات رئيس الحكومة ليوم 07 أكتوبر 2022 والالتفاف حولها بعدم تنفيذها، معربة عن استغرابها من طبيعة التعامل “المريب” للوزير مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن ذلك سيضعف فاعلية الحوار، ويؤجج حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي.
واعتبرت النقابة أن المدخل الرئيسي لأي إصلاح يكمن في الطي النهائي للملفات المتفق بشأنها والتي لن يشكل حلها عبئا على الخزينة العامة، ومنها الدكتوراه الفرنسية؛ وكذا حل جميع الملفات العالقة ومنها: ملف الأساتذة حاملي دكتوراه الدولة الموظفين بعد 1997، وملف الأقدمية العامة وباقي الملفات المسطرة في الملف المطلبي الوطني، في إطار إصلاح شمولي بمنهجية تحترم تراتبية القوانين والمراسيم المنظمة، يقول بيان النقابة التي شددت على أن توقيعها على أي اتفاق، يجب أن يكون تتويجا لحوار جاد ومسؤول، تشرك النقابة المغربية في كل أطواره، وتسهم في بناء بنوده وتحرير نصه، في إطار لجنة صياغة مشتركة؛ الشيء الذي لم يتحقق في الاتفاق الذي دعا إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 21 أكتوبر 2022.
وفي سياق متصل وفي الوقت الذي اعتبر بيان المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي أن الزيادة المقترحة في الأجور، ثمرة للنضال الحاسم للنقابة المغربية للتعليم العالي، اعتبرتها لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات الأساتذة الباحثين، في سياق تجميد أجورهم لما يزيد عن عشرين سنة، مع ما صاحب ذلك من اقتطاعات عند مراجعة نظام التقاعد سنة 2017، مطالبا بتنفيذ الزيادة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022 على الأقل محذرا من بعض مضامين المشاريع التي عرضت شفويا على المكتب الوطني، والتي تحمل في طياتها تراجعات وصفها المكتب الوطني للنقابة المذكورة بالخطيرة على المكتسبات، ومن مقترحات من شأنها تعقيد مساطر الترقية وخاصة الـتأهيل الجامعي والمرور إلى أستاذ التعليم العالي، وتقليص تمثيل الأساتذة الباحثين في الهياكل، وتبني غلاف زمني للأستاذ الباحث يعيق مزاولته للبحث العلمي، مع قلة أو انعدام الإمكانيات اللازمة لذلك، مطالبا باستئناف الحوار بشأن كل مشاريع الإصلاح مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما حذرت النقابة من المساس بقيمة معاش التقاعد للأساتذة الباحثين، مطالبة بمراجعة طرق احتسابه، ومذكّرة بأن معدل سن التوظيف للأساتذة الباحثين مرتفع، زيادة على كون إحالتهم على التقاعد مقررة في 65 سنة.