تم توقيف شخصين بمفوضية الأمن باليوسفية، الأمر يتعلق بكل الكاتب العام ورئيس فرع اليوسفية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك على خلفية ما يعرف بقضية “القايدة”.
واستنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما وصفه بـ”فبركة الملف” للكاتب العام للجمعية المسمى أحمد زهير الذي يوجد تحت تدابير الحراسة النظرية.
وقالت الجمعية في بيان لها إن أحمد زهير تقدم الثلاثاء بصفة تلقائية لدى مصالح الشرطة القضائية باليوسفية “مصرا على الاستماع إليه فيما نسب له من مزاعم وأكاذيب للتأثير عليه وعلى رسالته النبيلة كحقوقي وقيادي داخل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب”، قبل ان يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأضاف المصدر ذاته أن عامل إقليم اليوسفية “تقدم بشكاية كيدية تتضمن وقائع مزيفة للواقع، الغرض منها هو إسكات كل الأصوات الحرة والنزيهة التي وقفت وتقف سدا منيعا لكل أشكال الفساد بالمدينة”، وفق تعبير البيان.
ودعت الوثيقة ذاتها “كل المنظمات الحقوقية المناضلة وكذا كل الأحرار والحرائر إلى خلق جبهة وطنية لمواجهة كل الخروقات والتعسفات التي طالت وتطال كل الأصوات الحرة”، داعية إلى ضرورة خلق لجنة التضامن مع أحمد زهير الكاتب العام للجمعية.