تلقت نقابة كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والبام صفعة قوية بعدما منع أعضاؤهما الذين كانوا يسيرون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من الترشح لانتخابات مندوبيها المزمع تنظيمها نهاية شهر مارس الجاري. ويتعلق المنع من الترشح برئيس التعاضدية المحسوب على حزب إدريس لشكر والمطلوب للتحقيق بشأن اختلالات مالية خطيرة سجلتها عدد من المؤسسات الوصبة، وبأزيد من ثلاثين عضوا في المجلس الإداري المسير للتعاضدية العامة يتوزعون ما بين الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الديمقراطية للشغل.
وقد شكل هذا المنع قطعا للطريق على تلك النقابات المساهمة في الفساد الكبير الذي عرفته التعاضدية وعجل بإصدار قرار حل أجهزتها المسيرة في شهر أكتوبر الماضي، كما سيشكل دافعا آخر لقطع الطريق عليها للعودة في انتخابات مندوبيها المقررة يوم 23 مارس الحالي من خلال التصويت العقابي الذي ينتظرها بعدما اكتشف المنخرطون حجم الريع والفساد الذي ترعاه وجوه نقابية محسوبة على الفدرالية والبام.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس التعاضدية المخلوع انتخب منسقا وطنيا لقطاع التعاضد بـحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أبريل من السنة الماضية، كما يحظى بدعم قوي من إدريس لشكر الذي استفاد مكتبه من كعكة التعاضدية بعد تكليفه بمهام الترافع عنها أمام المحاكم في ملفات متعددة.