أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تسلم أمس السبت 20 شخصا من الموقوفين في سياق حراك الريف من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتقرر إبقاء شخص واحد منهم في حال سراح تحت المراقبة القضائيةن وذلك بعد استنطاقهم ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق.
واشار البلاغ أن المتهمين جيئ بهم إلى استئنافية البيضاء من أجل التحقيق معهم على خلفية تورطهم بتهم ثقيلة، وجهت لرفاق الزفزافي المعتقلين، وهي “جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي”.
