كشف مصدر مقرب من عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق أن هذا الأخير، أصبح جامد الراتب وبدون أجر منذ إعفائه من رئاسة الحكومة وتعويضه بسعد الدين العثماني.
وأوردت الأسبوع الصحفي أن أجرة بنكيران توقفت رسميا عند نهاية شهر مارس، شأنه شأن عدد من الوزراء الذين غادروا الحكومة كمحمد الوفا وزير الحكامة، محمد عبو وزير التجارة الخارجية، وفاطمة مرون كاتبة دولة في الصناعة التقليدية وغيرهم من الوزراء.
واضاف المصدر ذاته أن بنكيران لم يتوصل بتقاعده الحكومي الذي يحافظ للوزراء على راتب يعادل 37 ألف درهم شهريا بالنسبة للوزير، و56 ألف درهم شهريا بالنسبة لرئيس الحكومة.
وعن رد فعل رئيس الحكومة السابق، كشف مصدر مقرب من بنكيران رفض الأخير القيام بالإجراءات التي عبرها يستفيد الوزراء من هذا التقاعد، والتي تبتدئ بتقديم طلب إلى وزير المالية وجمع عدد من الوثائق الأخرى لإعداد ملف متكامل قبل إحالته على وزارة المالية التي تبت فيه وتؤشر عليه قبل صرفه من طرف الخازن العام للمملكة.
وتساءل المصدر ذاته عن أنه لماذا يراد إذلال رئيس الحكومة السابق، مضيفا بأن بنكيران رفض تقديم طلب التقاعد، باعتبار ذلك إهانة ثانية له بعد الإهانة الأولى المتمثلة في الطريقة التي تم بها إبعاده من الحكومة، حيث إنه لم يتم استقباله ولا حتى تقديم شكر له على المجهودات التي قام بها لفائدة الوطن، وبالتالي، فإن طلب التعويض هو إهانة أخرى، خاصة وأن هناك تجارب عديدة لوزراء مغاربة، أمر الملك، سواء الراحل الحسن الثاني أو الملك محمد السادس، بالاحتفاظ لهم برواتبهم كاملة وبصفة دائمة.