أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها التصعيدي رفضًا لمشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة الاستمرار في الاعتصام المفتوح بالرباط، إلى جانب نقل الاحتجاجات إلى مختلف جهات المملكة، مع الإبقاء على التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مفتوح، أن هذه الخطوات تأتي في سياق تتبع التطورات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون وتقييم انعكاساته على مهنة المحاماة، معتبرا أن النص المقترح يشكل مساسًا بالمكتسبات التشريعية والمهنية للمحامين، ومؤكدًا رفضه المطلق له واستمرار التعبئة النقابية للدفاع عن استقلالية المهنة.
وثمّن البلاغ انخراط مجالس الهيئات والمحامين والفعاليات الحقوقية والسياسية الداعمة في الأشكال الاحتجاجية، معتبرا أن الاعتصام الوطني يجسد موقفًا موحدًا للدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها.
وقررت الجمعية، ضمن برنامجها المقبل، تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر مختلف ربوع المملكة، وتفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز الجاري، إضافة إلى الدعوة إلى عقد جمع عام، وإدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026.
كما أعلنت الجمعية عن تنظيم لقاء دولي بمقرها بمشاركة هيئات وتنظيمات حقوقية ومهنية دولية لمناقشة واقع المحاماة، فضلاً عن عقد اجتماع حضوري لمكتب الجمعية يوم 20 يوليوز الجاري لتقييم مستجدات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصون كرامتها ومؤسساتها ومكتسباتها، مشددة على أن المحاماة المغربية ستظل متمسكة بحقوقها المهنية.