على الرغم من أن المغرب قد خطا خطوات كبيرة من أجل تعميم الكهرباء على جل التراب الوطني بحيث استطاع ايصال الكهرباء الى اقاصي القرى والمداشر في الجبال والسهول وحتى الصحاري التي تبعد عن الحواضر والمدن بمئات الكلمترات بمختلف ربوع المملكة، الا أن دوار التفوتية التابع ترابيا واداريا لجماعة حدكورت التابعة بدورها اقليميا الى عمالة سيدي قاسم التي لاتبعد عن العاصمة الرباط الا بحوالي 120 كيلومترا، والذي هو بحكم التقطيع الجهوي تابع لجهة الرباط سلا القنيطرة، هذا الدوار المنسي بقي مستثنى من برامج الكهربة القروية الى حدود اليوم، مما يطرح اكثر من علامة استفهام على القائمين بالشأن المحلي لبلدية حدكورث وكذا المسؤولين الاقليميين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خاصة اذا علمنا أن برامج الكهربة القروية على صعيد المغرب بلغت مراحلها الاخيرة، حيث تتحدث بعض الارقام عن كون المغرب سيرفع نسبة تغطية شبكة الكهرباء القروية على صعيد الوطني إلى 99.87%، بحلول عام 2017، مما يعني عمليا تحقيق الكهربة الشاملة خاصة مع اتفاقية الشراكة بين «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، و«المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب» المغربي، التي وقعت منذ قرابة سنتين بهدف تصميم وتزويد وتركيب 17 ألفاً و670 نظاماً شمسياً منزلياً، في 940 قرية مغربية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة.