عبر عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن تضامنه المطلق مع المقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة في مواجهة القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي يستند إلى المرسوم الحكومي الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وفي تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك اعتبر الزيات أن هذا القرار يحمل في طياته ظلماً بيناً في حق المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، متهماً القائمين عليه بالسعي إلى تضييق الخناق على هذه الفئة من المؤسسات بدل تعزيز استقرارها وتقوية بنيتها الاقتصادية والمهنية. وأضاف في تدوينته أن الصحافة ليست مجرد قطاع تجاري، بل هي “واجهة وطنية ودولية” تعكس واقع المجتمع وتتناول قضاياه الجوهرية.
وأشار الزيات إلى أن تسقيف الدعم برقم معاملات مرتفع جداً يخص فئة محدودة من المقاولات الكبرى يُعد “إقصاءً ممنهجاً” للمقاولات الصغرى، التي تجد صعوبة في تحقيق هذه الأرقام بسبب محدودية الموارد وضعف الإعلانات وغياب الدعم الحقيقي الذي يراعي التحديات الفعلية التي تواجهها.
وأعرب الناشط المدني والمهتم بالشأن العام عن اشتغرابه من غياب مبدأ المساواة في القرار الوزاري، مشيراً إلى أن الدعم كان يجب أن يُوجه بناءً على معايير أكثر إنصافاً، كدور المؤسسات الصحفية في تعزيز القراءة ونشر الوعي المجتمعي بدلاً من الاعتماد على مؤشرات مالية بحتة لا تخدم التعددية الصحفية.
ووجّه الزيات انتقاداً لاذعاً لما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في دعم الاستثمار، مشيراً إلى أن وزير الثقافة نفسه سبق أن دخل مجال الاستثمار في قطاع السيارات برأسمال صغير جداً واستفاد من دعم “سمين جداً” تحت ذريعة تشجيع الاستثمار. ودعا المقاولات الصحفية المتضررة إلى “تحويل نشاطها إلى قطاع السيارات” إن أرادت الاستفادة من دعم مالي مماثل.
وختم الزيات تدوينته بالدعوة إلى التضامن مع المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، وناشد الجهات المسؤولة إعادة النظر في القرار الوزاري الذي وصفه بأنه “مجحف”، محذراً من التداعيات السلبية لهذا التوجه على التعددية الإعلامية وعلى استقرار المهنيين العاملين في القطاع.
تدوينة الزيات تعكس حالة من الغضب والاستياء التي تعتري قطاع الصحافة الوطنية، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ترى في هذا القرار محاولة لإقصائها من المشهد الإعلامي لصالح مؤسسات كبرى قادرة على تحقيق شروط الدعم، مما يُثير تساؤلات حول مستقبل الصحافة الحرة والتعددية في المغرب.