شركتان منجميتان تتراميان على أراضٍ خاصة بمنطقة إميتك إقليم طاطا وتهددان الفضاء الايكولوجي

بالواضح – هشام أزكَاح

عملا بفصول الدستور الجديد وتنزيلا لمقتضياته ومنها حق المواطن في الوصول للمعلومة، وضع الناشط الحقوقي والفاعل الإجتماعي “هشام بوقدير” بين ايدينا خرائط خاصة بمشاريع التعدين المزمع القيام بها على اراضي اميتك والتي تقع على مقربة 32km عن الجماعة الحضرية لطاطا، والتي تم من خلال موضوع القرارين العامليين رقم 325 و 323 المتعلقين بتفويت جزء كبير من اراضي اميتك البورية والفلاحية واراضي الملاك اضافة الى الواحات المثمرة وعيونها (بويمازن و بوفقوس) “انظر الخريطة” وجزء قليل من الاراضي المتخلى عنها لفائدة الجارة اكليز …المفوتة لشركتين المنجميتين SNI و TTC بناء على القرار العاملي.

حيث من خلال ما تم الإطلاع عليه في دفتر تحملات المشاريع الخاصة بالشركتين، فالمنطقة المعنية بأمر الإستغلال تنتمي لحدود كبيرة من مساحة اميتك، ابتداء من منطقة اسيف اكليز مرورا ببويمازن تم البور 1 و2 وصولا الى اقا ايسيل وجزء كبير من تباحمانت الى داخل مناطق من دوار الزلوية اقا الى حدود جبال اساليون ايكرامن عودة الى جبل بوخيمة وبئر كورجين في اتجاه جبل تمكونسا الى غاية واحة بئر برايم غودة الى اسيف اكليز واسيل ايت عابد اوعلي … وهي مناطق تابعة لأراضي الخواص والأملاك الجماعية و الواحات والأراضي البورية تم تقسيمها بمحاضر رسمية وفق ما تقتضيه المساطر الجاري بها العمل في هذا الاطار.

وهذا ما يعد ضررا مباشرا لساكنة واستقرارها ويهدد أمنها، وكذا ينعكس سلبا على البيئة والجانب الإيكولوجي والإجتماعي مما سيولد أضرارا غير مباشرة سيذهب ضحيتها ذوي الحقوق إدا لم يتم التصدي محاولة الترامي واستغلال الثرواة خارج اطارها القانوني.

واليكم بعضا من اهم النقط المتعلقة بالمشروعين التي نص عليها دفتر التحملات :

– بداية اشغال الاستغلال سنة 2020 الى 2030 قابلة للتجديد.

شركة CTT ستستغل مساحة تقدر ب 32 كلومتر مربع، ستستغل المنطقة لاستخراج معدن النحاس.

شركة SNI ستستغل مساحة تقدر ب64 كلومتر مربع، ستستغل المناجم لاستخراج الفضة والنحاس.

– مجموع المساحة المستغلة من اراضي اميتك هي: 96 كلومتر مربع زائد مناطق التسييج.

– تخصيص 45 منصب شغل مباشر من طرف كل شركة؛اي ما مجموعه 90 منصب شغل مباشر للشركتين اضافة الى مناصب شغل غير مباشرة.

اضافة الى بعض التفاصيل الاخرى ككمية المواد المصرح استخراجها شهريا والاطراف المتداخلة في هذا الملف التي سنوافيكم بها قريبا، في انتظار توحيد الرؤية والالتفاف حول فكرة تتمحور حول المصلحة العامة للساكنة وتأخذ بعين الاعتبار الأضرار والتأثيرات البيئية وغيرها من الانعكاسات الايجابية والسلبية واثرها على المحيط والساكنة..