يتساءل الرأي العام الوطني بحدة عن مآل الشكاية رقم 5543 التي أحالها، سنة 2019، محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة آنذاك، على الوكيل العام للملك بمدينة مراكش، مطالبا إياه بالتحقيق في إبرام عبداللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش المنتهية ولايته ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحالي، ل20 صفقة عمومية قيمتها الإجمالية تعدت 14 مليار سنتيم خلال الأسبوعين الأخرين من ولايته الثانية.
كما تناسلت خلال الفترة الأخيرة عدة مقالات وتقارير صحافية تدين بشدة، وفق وثائق تعليلية، عبداللطيف ميراوي في قضايا فساد مالي لما ترأس جامعة مراكش، سواء تلك المتعلقة بالصفقات العشرين المذكورة أعلاه أو تلك المتعلقة بشبهة التزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في قضية اقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية وإحداث مشروع تشييد بناية فوقها بالتدليس والخلسة بكلفة إجمالية قيمتها 19.994.991,00 درهم ممولة من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض، بالإضافة إلى عدم صرف إعانات الوزارة الوصية الاستثنائية المخصصة لفائدة كلية اللغة العربية خلال تنفيذ ميزانيات سنوات 2015 و2016 و2017 والمحددة في مبلغ إجمالي قدره 1.980.750,00 درهم.
كما تداولت كذلك وسائل الإعلام الوطنية والدولية وثائق تثبت بالملموس تلقي عبداللطيف ميراوي لأموال خارجية، من فرنسا على وجه التحديد، بلغت 260 ألف يورو (أزيد من 270 مليون سنتيم) مقابل ترويجه لمشاريع فرونكوفونية بالمغرب في ما بات يعرف بقضية تضارب المصالح وتلقي أموال خارجية والتخابر لصالح دولة أجنبية والتي أحرجت الحكومة برمتها.
كما نشرت عدد من الجرائد الوطنية لأخبار تفيد تلقي مقربي عبداللطيف ميراوي وأصدقائه الذي جاء بهم إلى ديوانه الوزاري لتعويضات من المال العام، بطرق ملتوية، إضافة إلى فرض صديقة له على رؤساء الجامعات قصد تسليمها أموال جد مهمة نظير تنظيم “المناظرات الجهوية” التي فرضها على الجامعات وذلك خارج القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
أمام كل هذه الفضائح المالية التي تلاحق ميراوي، الرئيس والوزير على حد سواء، يتساءل الرأي العام الوطني لماذا تم توقيف المتابعة القضائية في حقه وتعليق الأحكام الإجرائية التي تهم اختلاس المال العام المتابع فيها ومن يدافع عنه ويضمنه سياسيا وقضائيا حتى يتمادي في هذه التصرفات المنافية للقانون.
أمام كل هذه الفضائح المالية التي تلاحق ميراوي، الرئيس والوزير على حد سواء، يتساءل الرأي العام الوطني لماذا تم توقيف المتابعة القضائية في حقه وتعليق الأحكام الإجرائية التي تهم اختلاس المال العام المتابع فيها ومن يدافع عنه ويضمنه سياسيا وقضائيا حتى يتمادي في هذه التصرفات المنافية للقانون.
اضن ان كل ما يقال في حق المراوي بخصوص هذه صفحة غير صحيح واضن انها مؤمرة ضد الرجل من اجل منع الكفاءات القادمة من الخارج. لا انكر ان المراوي قام باخطاء لاتغتفر تكتيكة واكاديمية وسياسية بحكم انه يفتقد للحنكة التسيير قطاع كوزارة التعليم العالي وليس له مستشارين اكفاء الحق يقال الرجل لا يصلح ان يكون وزيرا رغم افكاره الجيدة. للأسف بقي يدور في مكانه دون التقدم إلى الامام.
Dommage il a des bonnes idées mais il ne sait pas les exploiter ! s
جات الخبار بان المراوي طاح في الطريق. قال راه من فرانسا اخرج مايل.
“سابقة: ميراوي يفوض لرئيس جامعة خاصة مهمة تعيين مسؤولي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”
وزدت فيه المراوي حاَول اصاحبي حول. C’est grâce à cette article que en fin j’ai compris pourquoi on vous a mis au garage pour plus d’information consultez e:
http://hibazoom.com/news166831.html
قلت لك في عدة مناسبات ان البلاد عندها موليها وراه مشي سيبة ولها سيادة وليفراس اجمل في راس اجملة وطيح طيح وتود او اراك الحساب داب. بقيت ادور غير في بلاستك حتى جبتيه في راسك وها سيدنا اعفاك من وزارة التعليم العالي…