نقابي بوزارة العدل يجري مسطرة سرية لتملك سكن وظيفي لمسؤول قضائي بشفشاون

بالواضح – الرباط

يتداول على نطاق واسع بأروقة المحكمة الابتدائية بشفشاون أن مسؤولا وطنيا لإحدى نقابات موظفي وزارة العدل يقوم بمساع سرية لتملك مسكن وظيفي معد أصلا للمسؤولين القضائيين بالمدينة.

كما أكد مقربون من النقابي أن هذا الأخير حصل على مفاتيح الفيلا من المسؤول القضائي دون المرور عبر المساطر الإدارية المعهودة وقام بإصلاحات بالمسكن وبدأ فعلا بالإقامة فيه رغم عدم حصوله على موافقة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وهي الموافقة التي تتعذر لاعتبارات قانونية، منها أن الاجراءات المسطرية التي تتبعها الوزارة بشأن المساكن الإدارية لم تحترم في هذا السكن، كما أن المسكن أعد أصلا للمسؤولين القضائيين ويستغل بحكم صفة المسؤولية لا غير، ناهيك عن كون المسؤول القضائي يفترض فيه الرجوع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تعينه في منصبه قبل اتخاذ قرار تسليم مسكن وظيفي للغير، خاصة وأن منصب المسؤول محكوم بقاعدة التداول على المسؤولية التي لا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ويجهل لحد الآن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية التي وصفها عدد من الموظفين بالصفقة، لكن يتداول أن ذلك راجع إلى إمكانية وجود تبادل للمصالح بين أطراف الملف.