لا تزال موجة الوثائق التي نشرتها “بالواضح” تزلزل الوسط الجامعي ببلادنا خصوصا ان السيد الوزير لم يتجرأ بعد على تقديم التوضيحات اللازمة ودفع بمدير ديوانه لاصدار بيان استنكاري عوض بلاغ تكذيبي في إطار الحق بمسطرة الرد المعمول بها في قانون الصحافة ويواصل تهربه من البرلمانيين.
بعض المعطيات التي وجب التسليط عليها هي اخطر من كل ما سبق ان اوردناه وتفيد ان تاريخ حصول السيد الوزير على اول راتب بناء على وثيقة رسمية للحكومة المغربية كان هو 21 مارس 2011 في حين ان نص الاتفاقية يقر ان السيد الميراوي باشر اجراءات وضعه رهن إشارة المغرب بتاريخ 01 يونيو 2011 اي بعد شهرين ونصف من تعيين الميراوي رئيسا لجامعة القاضي عياض.
الاخطر في هذه المعلومات هي هل الفرنسيون التزموا الصمت حيال عدم قانونية تعيين الميراوي عبداللطيف رئيسا لجامعة القاضي بالنظر الى ان هناك خرقين.
الاول يتمثل في كون الحركية التي يجب ان يستفيد منها الوزير هي للبحث والتدريس والحال ان السيد الوزير ولج التراب الوطني قادما اليه من الجمهورية الفرنسية وطالبا الحصول على منصب حكومي بناء على ملف علمي مغربي وليس فرنسي.
والخرق الثاني ان السيد الوزير لم يطلب منه الالتحاق إلى المملكة المغربية وانما باشر مسطرة الترشيح للمنصب ومن هنا نستشف أن هناك تواطؤا من قبل الفرنسيين مع السيد الوزير لغاية في نفس يعقوب تبينت ملامحها مباشرة بعد تعيينه وزيرا في حكومة جلالة الملك وقيامه بالغاء النظام الانجليزي الباشلور والابقاء على النظام الفرنسي LMD.
وبناء عليه فإن على السيد رئيس الحكومة إحالة طلب إعفائه على انظار جلالة الملك.