أطلقت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن الإعداد للانتخابات الوطنية والمحلية والمهنية المرتقبة سنة 2027، محددة يوم 15 نونبر المقبل آخر أجل لتلقي مقترحات الأحزاب بخصوص التعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت عقد، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، خُصص للتداول في أبرز المواضيع المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتشمل هذه الاستحقاقات، وفق البلاغ، تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، بما فيها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، ومجلس المستشارين.
وخصص اللقاء لتبادل الرأي بشأن إعداد المنظومة العامة المؤطرة لهذه الانتخابات، بما يشمل إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، واعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والمتعلقة أساساً بتخليق العمليات الانتخابية.
وأكدت الوزارة أن المشاورات تروم توفير شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستفرزها انتخابات 2027.
واتفق المشاركون على موافاة وزارة الداخلية بمقترحات الأحزاب قبل 15 نونبر 2026، تمهيداً لإعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية، وعرضها على المسطرة التشريعية في الظروف والآجال المناسبة.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء مر في مناخ إيجابي اتسم بنقاش وصفه بالمثمر والصريح، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب المشاركة عن استعدادهم للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات المقبلة ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.