وزراء يحتجون على العثماني في قلب المجلس الحكومي وهذه مطالبهم

واوردت يومية “الصباح” التي كتبت الخبر، أن رقية الدرهم، القيادية في الاتحاد الاشتراكي، كاتبة الدولة لدى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، تعاني من مضايقات وهي المكلفة بالتجارة الخارجية، خاصة بعد تجميع ثلاث شركات مختصة في الترويج للمغرب بالخارج واحدة منها كانت تحت اختصاص الدرهم، وظهر أن العلمي له قدرة فائقة ومؤهلات كبيرة على تدبير حقيبته قطبا صناعيا واستثماريا لوحده دونما الحاجة للدرهم، وكذلك الأمر بالنسبة لعثمان فردوس كاتب الدولة المكلف بالاستثمار.

كما اشتكى وزراء العثماني من الأعطاب التي تلاحق سياراتهم ما أثار شكوكا حول الشركات التي تزود الحكومة بها، وطريقة إصلاحها، إذ يحضر يتيم لاجتماعاته الوزارية بسيارته الخاصة.

ولم تظهر قدرة فاطنة الكيحل، القيادية في الحركة الشعبية لغياب صلاحياتها كاتبة مكلفة بالإسكان، لدى نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي التي كانت تشاغب في البرلمان بتدخلاتها النارية دفاعا عن سكان القرى والجبال في مواجهة الوزراء والقيادات الحزبية.

وتأكدت جميلة المصلي، القيادية في حزب العدالة والتنمية، من تقليص دورها لأنها كاتبة الدولة لدى محمد ساجد، أمين عام الاتحاد الدستوري، وزير السياحة والنقل الجوي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إذ حصرت مهامها في إقامة المعارض والسهر عليها بتشجيع التعاونيات فحسب، وتشتغل لمياء بوطالب، من التجمع الوطني للأحرار، مكلفة بالترويج السياحي لدى ساجد نفسه.

وأشارت الصباح إلى أن شرفات أفيلال، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية بسبب تقزيم صلاحيتها الوزارية وهي كاتبة الدولة لدى عبد القادر اعمارة، القيادي في حزب العدالة والتنمية، مكلفة بالماء، في حين اعتبر حمو أوحلي، القيادي في الحركة الشعبية، كاتب الدولة لدى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، مكلف بدوره بالتنمية القروية والمياه، أنه على الهامش، لذلك يتصارع مع أفيلال على تدبير الماء، كما يتصارع مع عبد العظيم الحافي، المختص بخبايا المياه ومنتجات الغابات.

وينضاف تشكي الوزراء إليه انزعاج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لتحديد صلاحياته، في ظل وجود المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، الذي ترأس اجتماعا، رفقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما أثار تساؤلات حول حدود ومسؤولية كل طرف في تدبير الوضعية الحقوقية في البلاد، لذلك قد يكون هذا جزءا من الأسباب التي جعلت الرميد يهدد بتقديم استقالته خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، أقر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحافية، أمس الخميس، بوجود حالات قليلة بدون اختصاصات وصلاحيات يتم معالجتها، نافيا أن تكون الوزيرات في عطالة تامة، لأنهن يتفاعلن في البرلمان في جلسات الأسئلة واللجان، ويقمن بعملهن الميداني لتتبع المشاريع التنموية.