قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ان المكتب يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء بسبب ما تدول من أخبار عن اعتزام المكتب اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة مشكل قلة التساقطات المطرية، وتقليص المدة الزمنية للتزويد بالماء الشروب.
وقال المكتب في بيان توضيحي، إنه “يكذب كل ما يروج من أخبار زائفة ومغالطات حول وضعية التزويد بالماء الشروب بالمملكة”، و”ينفي بشكل قاطع هذه الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة”.
وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في بيانه أنه “يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد مروجي هذا النوع من الإشاعات والمغالطات”.