بالواضح – سعد ناصر
انتقد محمد أبودرار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بشدة المادتين 7 و8 من مشروع قانون المالية 2020، المتعلقتين بالمساهمة الابرائية والطوعية، التي يتم بموجبها منح فرصة التصريح بالموجودات سواء من داخل أرض الوطن أو خارجها.
وقال أبودرار في مقابلة مع جريدة “بالواضح” إن فكرة هاتين المادتين لم تكن وليدة اليوم، حيث سبق وأن اعتمدتها حكومة بنكيران فيما سبق، مؤكدا بأن الفكرة في الاساس لم تنجح امس، ولن تنجح اليوم، بغض النظر عما سيُضَخّ في الاقتصاد الوطنيذن بسبب غياب ثقة المواطن في الحكومة.
وأكد أبودرار أن المواطن اليوم عندما يسحب أمواله من الابناك ويباشر بتخزينها في صناديق حديدية، أو عندما يدخرها في الخارج، بغض النظر عن ظروفه واسبابه، فإن ذلك يؤشر بوضوح على فقدان المواطن ثقته في الحكومة التي تدبر الشأن العام، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطنين الذي يدخرون أموالهم في الخارج بغض النظر عن أسبابها وحيثياتها، لان المسألة مرتبطة بانعدام الثقة في الحكومة.
واعتبر أبودرار أن سبب هذا الاشكال متعلق أساسا بالتدبير الارتجالي للحكومة من خلال ممارستها الميدانية، وكذا بوجود عدد من القوانين وبعض المواد التي تتسبب في نفور عام من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
واعرب رئيس فريق نواب البام عن ترحيبه بأي قرر يساهم في تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، مع عدم اعطاء الغطاء الشرعي لتبييض الاموال والتهريب، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة معالجة المشكل في عمقه، لإعادة الثقة لدى المواطن في منهجية الحكومة مع التدبير المالي.