أثار قرار إغلاق قاعة الرياضات بحي السلام بمدينة سلا حالة من القلق في الأوساط الرياضية المحلية، بعدما عقدت مكونات رياضية فاعلة، من بينها الجمعية السلاوية والأولمبيك السلاوي لكرة اليد، لقاءً تنسيقياً وتشاورياً لتدارس تداعيات هذا القرار الذي طال فضاءً أساسياً يحتضن التداريب والمباريات الرسمية.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف، حيث جرى تسليط الضوء على الانعكاسات المباشرة لإغلاق القاعة على جاهزية الفرق واستمرارية برامجها التدريبية، خصوصاً بالنسبة لفئات الشباب والصغرى التي تعتمد بشكل كبير على هذا المرفق الرياضي في تطوير مهاراتها وصقل قدراتها التنافسية.
وأكد المشاركون خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على استقرار الممارسة الرياضية بالمنطقة، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الأندية في تأطير الشباب وترسيخ قيم الروح الرياضية والانضباط، مشددين على ضرورة إيجاد حلول عملية وتوافقية تضمن استمرار التداريب وإجراء المباريات في ظروف ملائمة، سواء عبر توفير فضاءات بديلة مؤقتة أو تسريع معالجة أسباب الإغلاق.
وفي هذا السياق، وجّهت الجمعيات المتضررة مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم بتاريخ 18 فبراير 2026، تلتمس فيها التدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق سبعة أندية تمارس ضمن أقسام مختلفة تحت لواء الجامعات الملكية لمختلف الرياضات الجماعية، من بينها كرة السلة وكرة اليد والفوتصال، بعدما حُرم لاعبوها من حصص التدريب وأصبحت الفرق عاجزة عن استقبال مبارياتها الرسمية المبرمجة ضمن منافسات البطولة الوطنية وكأس العرش.
وأكدت المراسلة أن استمرار هذا الوضع يشكل عائقاً حقيقياً أمام استعدادات الأندية التي تمثل المدينة على المستويين الجهوي والوطني، معبرة عن الأمل في إيجاد حل سريع يضمن حقوق الرياضيين ويحافظ على الدينامية الرياضية التي تعرفها المدينة.
واختُتم اللقاء التنسيقي بروح إيجابية عكست رغبة جماعية في تجاوز هذه المرحلة بروح التضامن والتنسيق، خدمةً لمصلحة الفرق والرياضيين وصوناً للإشعاع الرياضي المحلي.