اجتماع للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن بعد لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع الاجتماعي في ظل الوضع الحالي

عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه يوم الخميس 16 أبريل 2020 عن بعد ( عبر تقنية الفيديو كونفرانس )، لمواصلة متابعة تطورات ومستجدات الوضع الاجتماعي في ظل الوضع الحالي، ولاستكمال النقط المتبقية من جدول أعمال اللقاء السابق للمكتب الوطني ؛
وبعد افتتاح اللقاء من طرف الأخ الأمين العام ، والإشادة بالانخراط والتعبئة الكبيرة لمسؤولي الاتحاد بالجهات والأقاليم وبالقطاعات في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها المكتب الوطني للاتحاد تحت شعار ” تبرع بدمك عطاء لوطنك ” ، وبنجاح نشاط التبرع بالدم لإطلاق هذه الحملة الذي احتضنه المقر المركزي للاتحاد بالرباط، تميز بتبرع الأمين العام وبعض أعضاء المكتب الوطني ومسؤولي الاتحاد والقطاعات المتواجدين بالرباط ، تناول الكلمة نائب الأمين العام الأخ محمد الزويتن عرض خلالها تقريرا مختصرا عن اجتماعات الهيئات الوطنية للاتحاد، المتعلقة بـ الكتاب الجهويين والقطاع العام والمؤسسات العمومية واللقطاع الخاص، إضافة إلى عدد من القضايا الاجتماعية والتنظيمية ؛
كما أطلع أعضاء المكتب الوطني على مضامين اللقاء الذي عقده السيد وزير الشغل والإدماج المهني بتاريخ 15 أبريل الجاري مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا استكمالا لاجتماع 30 مارس المنصرم برئاسة السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، بحيث خصص هذا اللقاء لإطلاع النقابات على مستجدات التدابير الاحترازية التي قامت بها الحكومة لمحاصرة وباء كورونا وكذا الإجراءات المواكبة خصوصا للمتضررين من إجراءات الحجر الصحي المفروض في ظل الوضع الحالي، سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع غير المهيكل ؛
وبعد نقاش مستفيض لكل هذه القضايا والمستجدات، والتي أخذ الحيز الأكبر فيه مناقشة وضع بعض الفئات المتضررة التي تأخرت استفادتها من الدعم الذي أقرته الدولة ، أو من تعسف بعض المؤسسات العمومية ومعامل وشركات القطاع الخاص، خلص الاجتماع إلى ما يلي :
1. الإشادة بروح التضامن والتطوع التي عبر عنها المغاربة في هذه المرحلة الحرجة، ويجدد دعوته لعموم للشغيلة ولعموم المواطنين إلى المساهمة الطوعية في صندوق جائحة كورونا،
2. تثمين التدابير الاحترازية التي تشرف عليها السلطات الوصية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، وبمبادرات الدعم المالي لمختلف الفئات المتضررة،
3. مطالبة الحكومة بمعالجة بعض الاختلالات التقنية والإدارية التي حالت دون استفادة العديد من الحالات المستحقة المتضررة من إجراءات الحجر الصحي، والتي لازالت لم تتوصل بالدعم ؛
4. دعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تضمن الحكامة والشفافية في تدبير موارد الصندوق المحدث لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها، وعلى رأسها حماية الفئات المتضررة من حالة الطوارئ الصحية؛
5. يجدد مطالبة الحكومة بإشراك النقابات في لجنة اليقظة الاقتصادية، باعتبارها شريكا استراتيجيا تمكنها تجربتها الميدانية من اقتراح إجراءات ملائمة وناجعة في تدبير مرحلة الطوارئ الصحية، خاصة فيما يرتبط بقضايا الشغيلة المغربية وانعكاسات الوضع الحالي عليها ؛
6. المطالبة بتوفير الحماية الوقائية الصحية بشكل استعجالي للأجراء والمستخدمين العاملين داخل المؤسسات العمومية والإنتاجية والمعامل الصناعية والضيعات الفلاحية وعمال النظافة والمراكز التجارية والمخابز وغيرها التي ضلت تشتغل من أجل توفير الحماية الاقتصادية للمواطنين.
7. دعوة الحكومة إلى التدخل العاجل لدى إدارات الشركات لمنع خرق القوانين الاجتماعية ومنها مدونة الشغل، حماية للمستخدمين ولحقوق ومكتسبات العمال من استغلال وضع الطوارئ الصحية لضرب هذه الحقوق، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر شركة ” sonasid صوناسيد ” بالجرف الاصفر، وشركة TLCD لنقل الحبوب (FANDY TRANSPORT سابقا) بعين السبع، APM الدولية بطنجة، وشركة TECMOM بالنواصر؛
8. مطالبة الحكومة بحماية أجراء التعليم الخصوصي، مع التنويه بالمؤسسات التعليمية الخصوصية التي عبرت عن روح وطنية تضامينة كبيرة، بالاستمرار في أداء أجور مستخدميها خلال هذه الفترة؛
9. دعوة الحكومة إلى ربط الدعم المخصص للمقاولات بشرط الحفاظ على مناصب الشغل بعد استئنافها للعمل.
10. رفض القرار الذي اتخذته بعض المؤسسات العمومية بتوقيف عمالها خلال فترة الحجر الصحي واحتساب هذا التوقيف ضمن عطلتهم السنوية، في تعارض واضح مع القوانين الجاري بها العمل ومع مضامين المنشور رقم1 للسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
11. مطالبة الحكومة بمراقبة المؤسسات والمقاولات غير المتوقفة عن العمل، وإلزامها بتوفير وسائل الوقاية الصحية من مواد التعقيم وكمامات وغيرها، حتى لا تتحول إلى بؤر وبائية، مع تفعيل دور لجن الصحة والسلامة في الشركات التي تتواجد بها ؛
12. مطالبة الأبناك بالاستجابة لطلبات مستخدمي المؤسسات العمومية المتضررين من إجراءات الحجر الصحي بتأجيل أداء قروض السكن ؛
13. دعوة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل الشغيلة المغربية العالقة بالخارج لتسريع عودتهم إلى أرض الوطن؛
14. دعوة المواطنات والمواطنين إلى احترام قانون الطوارئ الصحية الذي اتخذته بلادنا حفاظا على سلامتهم وعلى وطنهم ؛
وفي الختام، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يؤكد على تجنده من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة المغربية والمصلحة العليا للوطن، فإنه يؤكد في المقابل على أهمية التشاور الوثيق والمنتظم من طرف الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين قبل اتخاذ أي قرار يهم الشغيلة ويرهن مستقبلها.