شهدت الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البصل، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في بعض المناطق 10 دراهم، مما أثار استياء المستهلكين وتسبب في ضغط إضافي على ميزانيات الأسر، خاصة خلال شهر رمضان. ويعزى هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج المحلي بسبب ندرة المياه وظروف الجفاف، إضافة إلى زيادة التكاليف المرتبطة بالبذور والأسمدة والنقل. كما ساهم ارتفاع الطلب خلال رمضان وتزايد التصدير نحو الأسواق الخارجية في تقليص المعروض المحلي، مما زاد من حدة الأزمة.
وتفاقمت المشكلة مع تخزين كميات كبيرة من البصل من طرف بعض المضاربين والتجار، ما أدى إلى مزيد من الضغط على الأسعار. في ظل هذه الظروف، يتوقع البعض استمرار هذا الارتفاع ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لضبط السوق ودعم الإنتاج المحلي. ومن بين الحلول المقترحة تحسين سلاسل التوزيع، ودعم الفلاحين، ومراقبة عمليات التصدير للحد من تأثيرها على السوق المحلية، إضافة إلى تشديد الرقابة لمنع المضاربة.
مع اقتراب مواسم الحصاد الجديدة، يأمل المواطنون أن تتراجع الأسعار تدريجيًا، غير أن التحديات المرتبطة بالعرض والطلب تظل قائمة، ما يجعل الحاجة إلى حلول مستدامة أمرًا ملحًا لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.