قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، الثلاثاء 06 يوليوز الجاري، أمام مجلس المستشارين حصيلته في تدبير القطاع بعد قيادته لإصلاح التعليم أبرزها إقرار القانون الإطار 17_51 الذي جاء ثمرة توصيات المجلس الأعلى للتعليم ومباركته من طرف الملك محمد السادس.
واستطاعت وزارة التعليم، تنزيل المشاريع ذات الأولوية المنبثقة عن القانون الإطار، وأهمها تعميم التمدرس وخاصة في المناطق النائية والصعبة وتعميم التعليم الأولي بإشراك الجمعيات المهتمة والمجتمع المدني.
كما تم تنزيل التناوب اللغوي في المواد العلمية في التعليم العمومي الذي كان حكرا على المدارس الخاصة مما أدى إلى إرجاع الثقة إلى المدرسة العمومية والتحاق أكثر من 150 ألف تلميذ وتلميذة بالقطاع العام في موسم 2020|2021.
واتفقت مداخلات غالبية أعضاء فرق الأغلبية والمعارضة في الغرفة الثانية، على الاتجاه العام لحصيلة قطاع التعليم، وخاصة في تدبيره للموسم الدراسي الحالي في ظل جائحة كرونا.
إلى ذلك نوه القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبدالعالي حامي بحصيلة ومنجزات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال تقديمه مقترحات فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين للوزارة نفسها من أجل إنجاح الدخول المدرسي والجامعي المقبل.
وتشكل هذه الجلسة البرلمانية مبادرة أولى من نوعها لمسؤول حكومي يقدم حصيلة وزارية قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، خاصة بالنظر إلى قصر الفترة التي اشرف عليها على رأس القطاع لمدة ثلاثة أعوام.