اعتبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن إقدام باشا سوق السبت على رفض تسلم إخبار بتأسيس فرع الجمعية يعد شططا في ممارسة السلطة وتهربا من المسؤولية وضربا لقانون الحريات العامة وخصوصا ظهير 1.58.378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية في بلاغ استنكاري له إن هذا السلوك يصب في اتجاه التضييق على العمل الحقوقي الجاد والهادف إلى فضح الفساد والمفسدين بمختلف مواقعهم.
وأعربت الجمعية عن شجبها وإدانتها للطريقة التي تعاطى بها الباشا مع طلب اللجنة التحضيرية، مطالبا عامل الإقليم بالتدخل العاجل لثني الباشا عن ممارساته المتسلطة والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة الإدارية.
كما دعت الجمعية إلى تخليق الإدارة وجعلها في خدمة المواطنين.
كما اعتبرت الجمعية ممارسات الباشا تعطيلا لمرفق عمومي وإضرارا بمصالح المواطنين يتحمل تبعاته.
وعبر المكتب التنفيذي للجمعية عن تضامنه المطلق مع أعضاء اللجنة التحضيرية، مطالبا بتمكين السلطة الإقليمية للجنة التحضيرية من عقد جمعها العام التأسيسي بشكل مستعجل.
كما عبرت الجمعية عن مساندتها ودعمها لجميع المحطات والأشكال النضالية التي تعلن عنها اللجنة التحضيرية، معتبرة سلوك الباشا ضربا لمبدأ دستوري والمتعلق بالديموقراطية التشاركية والت تم التنصيص عليها في دستور 2011.