أثارت الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات بالمغرب ردود فعل قوية لدى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي اعتبرت هذه الارتفاعات “صادمة وغير مبررة” في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة. فقد ارتفع سعر الغازوال بما يقارب درهمين للتر، أي بنسبة 18% إلى 20%، فيما سجل البنزين زيادة بحوالي 1.44 درهم للتر، أي بنسبة تتراوح بين 10% و12%.
الرابطة شددت على أن هذه الزيادات تشكل ضربة مباشرة للقدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، محذرة من انعكاساتها على أسعار المواد الأساسية وتكاليف النقل والخدمات.
في هذا الإطار، دعت الرابطة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول الأرباح الحقيقية لشركات المحروقات وهوامش الربح المعتمدة، مع نشر النتائج للرأي العام وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي ممارسات احتكارية أو استغلال غير مشروع للسوق. كما طالبت بإعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار، وإيجاد آليات دعم فعالة أو تفعيل نظام المقاصة لضمان استقرار السوق وتخفيف العبء على المواطنين.
وأوضحت الرابطة أن استمرار هذه الزيادات دون رقابة فعالة أو تدخل حكومي جاد قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي وزيادة معاناة المواطنين، مؤكدة ضرورة تدخل الحكومة لحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة وضبط سوق المحروقات.