السلطات المغربية تمنع إنتاج وبيع البرقع والنقاب في أفق الالتحاق بحظيرة الدول الأوربية

على غرار دول أوروبية يتجه المغرب الى الحظر الكلي للنقاب والبرقع الأفغاني فقد افاد بعض التجار ممن توصلوا باشعارات من لدن السلطات المحلية أن السلطات، نبهت أمس الأحد 8 يناير 2017، أصحاب المحلات التي تبيع هذا النوع من اللباس، بوقف بيعها، تحت طائلة حجزها أثناء الحملات المقبلة.

وأضافت ذات المصادر أن السلطات لم تصرح عن سبب هذه الحملة للتي استهدفتهم، إلا أنها قالت أ ذلك كان بتعليمات من وزارة الداخلية، مرجحا ان يكون سبب منع هذا اللباس “لكونه يعتبر دخيلا على التقاليد المغربية ويستغل من طرف مجرمين ومبحوث عنهم للتنقل بحرية ولتنفيذ بعض الأعمال الإجرامية وان المرأة المغربية لديها لباسها المحتشم والذي يعبر عن الهوية المغربية”. وخلف هذا المنع ردود فعل لدى السلفيين على وجه التحديد حيث رج الشيخ السلفي عمرالحدوشي، في بلاغ له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بلغنا أن السلطات، من أعوان المخزن والقواد، يمرون على المحلات التي تبيع لباس النساء؛ فيلقون إليهم أمراً بعدم بيع النقاب، وهذا عم في كل مدن المغرب، وهذا الأمر سيكون له ما بعده، ولعله سيكون بطن الأرض لنا خير من ظهرها، أين الحرية التي يتبجحون بها؟ اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا”. ووصف شيخ سلفي آخر يدعى الشيخ عبدالله المكناسي اجراء المنع بالحملة المسعورة ضد النقاب -متسائلا – فما هذا البلاء الذي تتعرض له الاحكام الشرعية؟! فيما لم تصدرأي مواقف من طرف جمعيات دور القرآن التابعة للشيخ السلفي عبدالرحمان المغراوي الى حد الساعة.

هذا وذكر أحد المسؤولين الأمنيين فضل عدم ذكر اسمه أن تعليمات وزارة الداخلية لا تشمل الحجاب المغربي، الذي يعتمد على وضع النساء لحجاب يظهر ملامح الوجه بالكامل ويكتفي بتغطية الشعر والعنق على الطريقة الإسلامية المعتدلة.