مازالت قضية/ فضيحة هبة فردوس مدرسة التجارة بالبيضاء تلقي بظلالها وتسيل مدادا كثيرا تستنكر وتشجب هذا القرار الذي اعتبره البعض غير قانوني ولم يحترم المساطر الإدارية الواجب التقيد بها وتشتم فيه رائحة الريع السياسي.
ومن ضمن المتدمرين على هذا القرار المسؤولين الإقليميين الذين تفاجئوا واستغربوا لهذا القرار، والذي ليس سوى غيض من فيض وما خفي أعظم. ففي الوقت الذي أبان فيه الفردوس عن سخاء منقطع النظير في الدقائق الأخيرة لولايته ، لفائدة مصالح تابعة لقطاعات وزارية أخرى هي المؤهلة قانونيا للإشراف عليها وتلبية حاجياتها، بل الأدهى أن هذه المؤسسات الجامعية تحقق هامشا ربحيا جيدا بفعل استثمارها في التكوين المستمر، نجد الفردوس أكثر شحا وفضاضة في التعامل مع المؤسسات التابعة لوزارته سواء رياضية أو تربوية . فالعديد من المراكز التابعة للمصالح الخارجية لم تتوصل إلا بالنذر القليل من ميزانية التسيير أما الاستثمار فقد ألغي بالمرة والعديد من المنشآت التربوية مازالت مغلقة غي انتظار تجهيزها ، ناهيك عن غياب التواصل، العديد من المسؤولين يتم رفض استقبالهم من معالي الوزير أو حتى من قبل كاتبه بالإنابة.
وحسب مصادر عليمة من الطابق الرابع فإن الهبة الممنوحة كانت مبرمجة من ذي قبل في عهد الوزير التجمعي غير المأسوف عليه والذي عات فسادا وخرابا في القطاع وكل قراراته كانت وبالا على الإدارة ومازالت تدفع ثمنه غاليا، وكان معروفا أن رائحة التموقع السياسي كانت حاضرة بقوة في هاته القرارات، وخصوصا صندوق دعم مبادرات الشباب إذ كانت تغدق منح سخية على جمعيات ليست لها أهداف واضحة فقط لكونها تدور في فلك التمهيد للاستحقاقات السياسية.
وعندما حل الوزير المقال الحسين عبيابة فطن لعملية التوظيف السياسوي فقام بإيقافها ومن ضمنها منحة مدرسة التجارة. ولكن ما إن حل الفردوس حتى عادت حليمة إلى عادتها القديمة.
وحسب ذات المصدر أن الدينامو المحرك لهذه المناورات هو من أسقط فجأة على رأس مديرية الشباب والذي لا علاقة له البثة لا من قريب بمجالات اشتغالها وفرض عنوة من قبل الوزير المعلوم ، بل لا يتوفر على صفة أستاذ جامعي، ويبدو أن هذا هو مربط الفرس فقد تم تسيير قبوله في سلك الدكتوراه ، رغم ، حسب ما يقال أن ليس له الحق في ذلك، وحسب مصادر عليمة فالمعني بالأمر قام بأشياء كثيرة من ضمنها تجنيد مصالح خارجية للوزارة لمرافقة مدرسة التجارة. وسنعود لها بالتفصيل الممل في موعد لاحق.
ووفقا لمصادر متطابقة فالهبة الممنوحة لا تكتسي الصبغة القانونية مادامت تتعارض كليا مع المرسوم المنظم لاختصاصات الوزارة الصادر بتاريخ 2013 كما تم منحها في غياب كلي لدراسة الجدوى والدراسة التقنية والهندسية الضرورية.
وللعلم فالفردوس وخلال السنتين التي قضاهما بالوزارة لم يكلف نفسه ، كما فعل من سبقه، بالتنقل لدور الشباب أو مراكز حماية الطفولة ومراكز الاستقبال للتعرف عن كثب ويتعلم عن كثب الاختصاصات الحقيقية لهذه الوزارة عوض الاكتفاء بما ينقل له من معلومات خاطئة جعلته يشكل نظرة سيئة عن العاملين بالقطاع، مخيبا بالتالي آمال العديد من بانبثاق خليفة للأستاذ عبد اللطيف السملالي الذي ترك بصمات قوية في مسار هذه الوزارة.
