عقد النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، السبت 18 أبريل الجاري، بكلية الشريعة التابعة لـجامعة سيدي محمد بن عبد الله، دورة عادية لمجلسها الوطني، ثمنت خلالها مسار الحوار مع وزارة التعليم العالي، ودعت إلى تسريع تنزيل اتفاقات الأساتذة الباحثين وفق الآجال المحددة.
وأفاد بلاغ صادر عن النقابة أن هذا الاجتماع خُصص لتقييم مخرجات الحوار القطاعي، واستعراض حصيلة جولات التفاوض التي جمعت المكتب الوطني بوزير التعليم العالي، إلى جانب اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة، والتي امتدت من شتنبر 2025 إلى أبريل 2026، على قاعدة البلاغ المشترك بين الطرفين.
وأكد المجلس الوطني، عقب نقاش وصف بالجاد والمسؤول، أن البلاغ المشترك يشكل مرجعية تعاقدية لتنزيل الالتزامات المتفق عليها، داعيا إلى احترام الآجال المحددة، خاصة ما يتعلق بتسوية ترقيات سنة 2023 خلال شهري أبريل وماي 2026، وتعديل المادة التاسعة لفتح مجال الترقيات ابتداء من 2024، إلى جانب إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية.
وسجل المصدر ذاته أن الشروع في استكمال ترقيات 2023 يمثل خطوة إيجابية، معتبرا أن تعديل المادة التاسعة يشكل مدخلا لتجاوز حالة الجمود التي عرفها الملف منذ اعتماد النظام الأساسي لسنة 2023، المنبثق عن اتفاق 20 أكتوبر 2022، بما يسمح بإعادة النظر في منظومة الترقيات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وشدد المجلس على ضرورة تسوية عدد من الملفات العالقة، من بينها تعميم تسع سنوات اعتبارية، ومعالجة الأقدمية العامة، وحل وضعية الحاصلين على دكتوراه الدولة، فضلا عن مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية، والحسم في النصوص التنظيمية، وتنظيم الحركة الانتقالية للأساتذة الباحثين.
كما أعلن عن تحديد شهر نونبر 2026 موعدا لعقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة، مع الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة لمواكبة مستجدات الحوار مع الوزارة، داعيا في ختام أشغاله الأساتذة الباحثين إلى التعبئة واليقظة صونا للمكتسبات.