سجلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي جملة من ملاحظاتها بشأن سياسة اصلاح التعليم العالي.
وأشار بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى ما اعتبرها سياسة الاشتغال الفردي والأسلوب الإقصائي والمنهجية الارتجالية للوزارة الوصية مذكرة بالنقاش الواسع الذي جمعها مع الوزارة وما رافق ذلك من اقتراحاتها لآليات إصلاح التعليم العالي، فضلا عن لقاءات مكثفة على مستوى اللجان المشتركة بينهما قبل أن يمتدها التجميد لاحقا في عهد الوزير الحالي، إلى جانب تجميد كل مخرجات وخلاصات اجتماعاتها مع الوزارة السابقة.
وفيما يلي الملاحظات التي تقدمت بها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:
إصلاح ارتجالي بمنهجية إقصائية
يعتبر إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بشمولها وبتعدد أسئلتها وتنوع إشكالاتها، من أولويات مجال اشتغال النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي سواء على مستوى الرؤية أو التصور أو الاقتراح من خلال وضع مسألة الإصلاح ضمن جدول أعمالها وبرامجها ومذكراتها وملفاتها المطلبية، اعتبارا لكون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تشتغل في محيط يتميز بتنافسية شديدة بين المنظومات العلمية والبيداغوجية، مما يفرض على الفاعل السياسي والأكاديمي والشريك النقابي أن يكون في مستوى تحديات التنافسية، من خلال الانخراط الجماعي وحفز الذكاء الجمعي لبلورة تصور تشاركي يهدف إلى الارتقاء بالمنظومة في سياقاتها الحالية.
لكن هذا المنطق اصطدم بالتوجه الجديد الذي اختاره السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أسلوبا في مقاربة إصلاح قضايا منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومسلكا في التعامل مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وهي من النقابات الأكثر تمثيلية بالتعليم العالي، والمؤطر بمنطق الاشتغال الفردي والأسلوب الإقصائي والمنهجية الارتجالية، في مخالفة واضحة لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 02/2017 المتعلق بضرورة تفعيل الحوار القطاعي، و مراسلة السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الموجهة للسيدات والسادة الوزراء رقم538 بتاريخ 4 مارس2022 بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي.
إن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وهي تعرض على نظركم الوقائع الآتية:
– تم فتح نقاش واسع بين النقابة المغربية للتعليم العالي والوزارة السابقة للنظر واقتراح آليات لإصلاح التعليم العالي:
- النظام الأساسي لهيئة الاساتذة الباحثين بالتعليم العالي
- اصلاح النظام البيداغوجي على مستوى الإجازة الماستر الدكتوراه (في هذا السياق تبلور نظام الباشلار)
- مراجعة القانون المنظم للتعليم العالي ومنظومة البحث العمي.
– تم تشكيل لجان عمل مشتركة بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تتكون من ثلاث لجان:
- لجنة النظام الأساسي والملف المطلبي الوطني.
- لجنة القانون المنظم للتعليم العالي.
- لجنة الإصلاح البيداغوجي والبحث العلمي.
– تم عقد لقاءات كثيرة داخل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابة المغربية على مستوى مشروع النظام الأساسي الذي عرضته الوزارة، وكذا فتح النقاش في الملفات الأخرى.
– تقديم النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في نهاية شهر يوليوز 2021 مذكرتها المتكاملة، تتضمن مقترحات وتعديلات عديدة، خاصة منها جدول قيمة الزيادات في الأجور وبرنامج معلوماتي يسهل عملية الإفراغ في أسلاك النظام الاساسي الجديد يمكن من تفادي الحيف على أي فئة من الأساتذة الباحثين فضلا عن المراجعة الدقيقة للصياغة والمقتضيات المتعلقة بمشروع النظام الاساسي للأساتذة الباحثين.
– تجميد أعمال تلك اللجان التقنية المشتركة بعد تعيين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أكتوبر 2021.وتجميد كل مخرجات وخلاصات الاجتماعات مع الوزارة السابقة.
– انعقاد أول اجتماع تعارفي بين السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 24 دجنبر 2021 ، وعد فيه السيد الوزير بدعوة النقابة المغربية خلال شهر يناير من أجل اطلاعها على مشروعه، “المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة”، وقد كان أخبرنا به شفويا، والتزم فيه بمدنا بنسخة منه للتداول والنظر فيها بأفق صياغة وبلورة مشروع تشاركي للإصلاح. لكن السيد الوزير أخلف وعده ولم يمكننا منه إلى حدود اللحظة.
– إطلاق السيد الوزير لقاءات جهوية يعرض فيها ملامح مخططه لإضفاء لمسة التشاركية، في الوقت الذي تجاوز فيه الهياكل التمثيلية للأساتذة الباحثين، وهذا سيشكل أحد أهم الأعطاب البنيوية التي شابت تدبير ملف الاصلاح برمته والاصلاح البيداغوجي بشكل أخص.
– عدم التزام السيد الوزير بوعده، رغم مطالبة النقابة المغربية عبر المراسلات والاتصالات المباشرة حيث انتهج أسلوب التسويف والمماطلة.
– إطلاق النقابة المغربية برنامجا نضاليا احتجاجا على هذا التعامل غير المسؤول للسيد الوزير، تُوِّج بوقفة احتجاجية وطنية يوم 12 ماي 2022 أمام وزارة التعليم العالي بالرباط.
– خوض إضراب وطني أيام 6 و7 و8 من شهر يونيو 2022.
– دعوة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من قبل السيد وزير التعليم العالي على إثر تلك الاحتجاجات، للاجتماع به، يوم 24 يونيو 2022، حيث أكد أن الحكومة عازمة على التفاعل مع مطالب الأساتذة الباحثين، وأنه سيتم استدعاء النقابة لمناقشة اقتراحات الحكومة في غضون شهر يوليوز. الشيء الذي لم يتحقق من جديد، حيث فضل الوزير المسؤول عن القطاع استعمال أسلوب التسويف والمماطلة.
– مقاطعة الدخول الجامعي 2022/2023 دامت أسبوعا كاملا، بتأطير النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بعد إصرار الوزير على المضي في مخططه خارج التشاركية.
– دعوة النقابة المغربية يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022 من طرف السيد رئيس الحكومة للاجتماع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث استمع السيد رئيس الحكومة لمطالب المكتب الوطني للنقابة المغربية؛ وطلب من السيد وزير التعليم العالي استئناف الحوار مع النقابة المغربية وتزويدها بكل الوثائق والمعلومات الضرورية والنصوص المرتبطة بورش الإصلاح من أجل القيام بدورها باعتبارها من النقابات الأكثر تمثيلا بالتعليم العالي.
– عدم التزام السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مرة أخرى بمخرجات الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة، إذ لم يسلم النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مشروع النظام الأساسي ولا النصوص التنظيمية المصاحبة، والمشاريع الاصلاحية الأخرى، ولم يعقد معها أي اجتماع من أجل مناقشة موضوع إصلاح التعليم العالي.
– انتظر وزير التعليم العالي والبحث العلمي حتى يوم 19 أكتوبر 2022 لدعوة النقابة المغربية للاجتماع، أي ليلة التوقيع على الاتفاق. ومع ذلك لم يحضر السيد الوزير للاجتماع الذي دعا إليه، وفوض للكاتب العام للوزارة إطلاع المكتب الوطني على أهم معالم مشاريع النظام الأساسي، والإصلاح البيداغوجي والقانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلم وذلك بواسطة عرض شفوي، وانتهى الاجتماع دون تمكين المكتب الوطني من أي وثيقة رسمية تسمح له ببناء موقف معلل من اقتراحات الوزارة.
– يومان بعد ذلك الاجتماع، أي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، دعا السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المكتب الوطني للنقابة المغربية للتوقيع على اتفاق نجهل أصلا مضمونه وتفاصيله، ولم نشرك في إعداد بنوده.
– رغم ذلك، استجاب المكتب الوطني لدعوة الوزير، الذي ومع كامل الأسف، تغيب عن الحضور من جديد دون اكتراث بما تحمله الأساتذة من عناء السفر للوصول الرباط، وكلف الكاتب العام للوزارة باستقبال المكتب الوطني. اقترح الكاتب العام للوزارة عرض مشروع الاتفاق، من أجل التوقيع عليه. فطالبه أعضاء المكتب الوطني بتسليمهم نصه لدراسته وإعداد رأي النقابة المغربية فيه، فأخبر بأنه يحتاج لإذن السيد الوزير.
– مقاطعة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي التوقيع على اتفاقية مجهولة المحتوى.
– 21 نونبر 2022 مراسلة السيد رئيس الحكومة في موضوع عدم التزام السيد وزير التعليم العالي بمخرجات اجتماع 07 أكتوبر دون أن نتلقى أي جواب لحدود اللحظة
– تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 08 دجنبر 2022 بالرباط أمام مقر الوزارة بحسان
– 02 مارس 2023 مراسلة السيد وزير التعليم العالي عن طريق المفوض القضائي بشأن إغلاقه باب الحوار مع النقابة المغربية للتعليم العالي دون جواب.
– 07 يونيو 2023 مراسلة السيد رئيس الحكومة بشأن إغلاق الحوار و بشأن تعثرات النظام الاساسي لهيئة الاساتذة الباحثين بالتعليم العالي
– 07 يونيو 2023 مراسلة السيد الأمين العام للحكومة بشأن تعثرات النظام الاساسي لهيئة الاساتذة الباحثين بالتعليم العالي
– 07 يونيو 2023 مراسلة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن تعثرات مرسوم النظام الاساسي لهيئة الاساتذة الباحثين بالتعليم العالي
– 07 يونيو 2023 السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن تعثرات النظام الاساسي لهيئة الاساتذة الباحثين بالتعليم العالي
- نظام أساسي خارج التشاركية، سمته التراجعية وعدم الاستجابة للانتظارات، سيؤثر على مستوى تطور المسار المهني للأستاذ الباحث
- منهج استفرادي على مستوى الاعداد، و بطء شديد على مستوى إصدار مرسوم النظام الأساسي، وقد تواتر التداول إعلاميا وجامعيا بشأن وجود ملاحظات سلبية على مستوى بعض المفاهيم الواردة في مشروع المرسوم المذكور، من لدن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مما أفضى لإعادته لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أكثر من مرة لتدقيقه لغويا ومراجعة مقتضياته، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع الوزارة المنتدبة في الميزانية، التي سبق لها أن اعترضت على بعض مقتضيات المشروع، مما أدى لتأخر التوافق حوله أكثر من خمسة أشهر؛
- تعثرات نسخة النظام الأساسي المرسلة للقطاعات الحكومية المعنية، ما كانت لتحدث لو تم الالتزام بمنهجية العمل التشاركي من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
- تأخر شديد على مستوى إصلاح منظومة البحث العلمي
- اصلاح بيداغوجي ارتجالي بدون سند قانوني
نسجل على هذا المستوى
– الضبابية التي تسود تدبير ملف الاصلاح البيداغوجي الذي يتفاعل ضمن بنيات وأنساق قديمية (l.m.d) بدون مرجعية. لايمكن والحالة هذه أن نتحدث عن نظام جديد لأننا نشتغل في نظام تم اقراره منذ 2003.
– الوثائق التي يفترض ان تكون مرجعية للإصلاح ومؤطرة لعملياته شابها ارتجال كبير وصلت من غير قنواتها الطبيعية مما يؤكد الاضطراب والارتجال.
– دون الحديث عن الاشكال القانوني المتمثل في الاشتغال بدفتر الضوابط البيداغوجية لم يصادق عليه. (سؤال الشرعية القانونية)
– اعتماد أسلوب التهريب للخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، والاستعجال المفرط في إنزاله، قصد عدم إفساح المجال للأساتذة الباحثين لإبداء الرأي فيه.
– الاشتغال في تدبير مشاريع الإصلاح البيداغوجي على مستوى هيئات وكيانات موازية للأطر القانونية معيبة وفاقدة للمشروعية، ، علما أن القانون المنظم للتعليم العالي حدد بوضوح تام الهياكل المخولة لبلورة و وانضاج و اتخاذ القرار البيداغوجي على مستوى التكوينات بمؤسسات التعليم العالي.
عبر قيام الوزارة في الخفاء والتستر بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع الإصلاح، ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين، وهياتهم التمثيلية.
- عدم بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القانون.
أمام هذا الاشكالات العميقة والاختيارات التي تشكل توجها جديدا أصدرنا من موقع مسؤوليتنا النقابية أمام الضمير الجامعي والوطني مواقفنا الواضحة من ذلك كله عبر جملة من الصيغ (بيانات بلاغات وطنية جهوية محلية)
– أكدنا فيها أن إصلاح الجامعة المغربية لا يتم بالرتوش، وأن الادعاء بالانطلاق من “صفحة بيضاء” كما يصرح السيد الوزير، يدل على استخفاف كلي بالتراكمات التي حققته الجامعة العمومية عبر مسارها، و تنكر لأبسط آليات الإصلاح واستغفال للذكاء الجماعي.
– نبهنا ايضا أن إصلاح المنظومة في شمولها وتنزيل مقتضياتها، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والتشاركية الحقيقية والفعلية والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
– سجلنا أيضا أن مساكية السيد وزير التعليم العالي في سياسة الإصلاح مخالفة لمبدأ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00،
– كما أكدنا إبراء للذمة الأكاديمية والمجتمعية أن السيد الوزير هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن الفشل المرتقب لهذا المخطط برمته الذي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، ولايتفاعل مع المعضلات الكبرى التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
- سجلنا أيضا الرفض المطلق لهذا المشروع ومنهجية الاشتغال الوزاري من طرف الشعب التي تعتبر المحضن الاساسي والحاضنة البيداغوجية للتكوينات تصورا وانجازا وتطبيقا، نذكر على سبيل المثال (شعب الرياضيات شعب التاريخ شعب علم الاجتماع شعب الدراسات الاسلامية…على المستوى الوطني الذين أصدروا بيانات ضدالمنهجية والتصور والمقاربة الوزارية للاصلاح.
مقاربة غير سليمة:
- غياب تقييم شامل للتجربة الحالية تكون منطلقا لبناء مشروع إصلاحي طموح.
- غياب مبدا التشاركية واعتماد الإملاء الفوقي الذي يضعف انخراط الفاعلين الأساسيين في عملية التنزيل. كان من المفترض مناقشة المشروع داخل الشعب ثم شبكات الشعب ثم رفع الخلاصات إلى ندوة وطنية.
- محاولة الإصلاح دون إعادة النظر في الهيكلة الحالية لمؤسسات التعليم العالي، سيشكل عائقا لأي تطوير جدي للمنظومة البيداغوجية، ومن ذلك تشتت المؤسسات: الاستقطاب المفتوح والمحدود، كليات العلوم والتقنيات وكليات العلوم، الكليات المتعددة التخصصات المؤسسات غير التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…
- اعتماد الوزير على سند غير قانوني في إلغائه لمشروع الباشلور، دون مراعاة للزمن والجهد والتكلفة التي تطلبها إعداده، ألا وهو رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أصدره رئيسه دون الرجوع إلى الجمع العام مستغلا نهاية ولاية أعضائه غير الدائمين.
- أين هي خلاصات اللقاءات الجهوية التي أطلقها الوزير الذي وعد انه سيعقد مناظرة وطنية على هذا المستوى؟
- المشروع المقترح لا يختلف كثيرا عن النظام الحالي وبالتالي لم يأت بأي جديد كفيل بحل المعضلات الحالية: وعلى رأسها التراجع المهول في نسبة التأطير الناتج عن تزايد أعداد الطلبة ومغادرة أفواج من الأساتذة الباحثين بسبب الإحالة على المعاش، وشح صبيب إحداث المناصب المالية الجديدة الكفيل بتعويض تلك المغادرات.
- غياب الاهتمام بالهوية الوطنية ومن ذلك إهمال استعمال اللغة العربية في التدريس والبحث (ولو في بعض الوحدات في المسالك التي تعتمد لغة أجنبية وكذلك المسالك العلمية)
- الإصرار على تجاهل أصل مشكل التمكن من اللغات (مرحلة التعليم الأساسي) والإلحاح على إرجاء حله حتى ولوج سلك التعليم العالي مما يسبب هدرا للجهد والوقت على حساب جودة التكوين.
- إحداث مسار التميز داخل مسالك الإجازة داخل مؤسسات الاستقطاب المفتوح والموجهة لسوق الشغل دون التأهيل للبحث العلمي. (النخبوية)
- الغاء أحداث 32 مؤسسة جامعية دون مبرر.
إن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وهي تعرض على نظركم من موقع مسؤوليتها الوقائع السابقة وتتقاسم معكم اشكالات تدبير وسياسة إصلاح التعليم العالي ببلادنا، ترجو منكم من موقع مركزكم الترافع على قضايا التعليم العالي والبحث العلمي بأفق انتاج سياسة قوية لصالح المنظومة مؤهلة لكسب التحديات التي تواجهها في سياقاتها الحالية.