النقابة المغربية للتعليم العالي تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة الوصية

أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 08 دجنبر 2022 اعتبارا من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، أمام مقر وزارة التعليم العالي بحسان الرباط.

وأوضح بلاغ للمجلس الوطني للنقابة، الأحد 27 نونبر الجاري، أن هذه الخطوة تأتي في سياق البرنامج النضالي التصعيدي المتعدد الأشكال والحلقات الذي قررته أجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ودعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مكاتبها المحلية والجهوية للتعبئة الجماعية الشاملة لإنجاح هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية، لمحاصرة تنفيذ المخططات التراجعية ومواجهة مشاريع الإجهاز على المكتسبات.
كما دعت النقابة كافة الأساتذة الباحثين بكل انتماءاتهم بالانضمام إلى فعاليات هذه الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن سخطهم وغضبهم من التحجير عليهم وحرمانهم من المعلومة وإبداء الرأي فيها.
وحث المجلس الوطني لهذا التنظيم النقابي الأساتذة الباحثين على اليقظة والحذر، والصمود للتصدي لكل ما وصفها بالمخططات الرامية إلى الإجهاز والتراجع عن المكتسبات، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مطالب جميع الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم دون ميز.

وتحدثت النقابة عن دوافع وأسباب عقدها لاجتماع الخميس 24 نونبر الجاري، المفضي إلى قرار الوقفة الاحتجاجية الوطنية، من تعتيم وغموض وانغلاق يكتنف تدبير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمشاريع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والقانون المنظم للتعليم العالي، وما يسمى مخطط تسريع تحول المنظومة.

كما عزت قرار وقفتها الاحتجاجية إلى ما اعتبرتها تراجعات خطيرة سُجلت انطلاقا مما رشح من معلومات على مستوى تعاطي وزير التعليم العالي مع ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، التي تستهدف المكتسبات، بمنطق المقايضة بزيادة في الأجور لا ترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات، مع ما صاحب ذلك من توجه نحو إقرار نظام جديد للتقاعد ينذر بالتفقير الممنهج للأساتذة الباحثين.

إضافة إلى ذلك أشارت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى ما اعتبرته غياب جدية الوزير الوصي، وعدم التزامه بمخرجات اجتماع 07 أكتوبر 2022، وإغلاقه باب الحوار، وتبنيه مقاربة يغيب فيها الوضوح والإشراك، وتُغَيَّب فيها الوثائق والمستندات والمشاريع والنصوص التنظيمية موضوع الإصلاح، مما أدى بالنقابة المذكورة، وفق بلاغها، إلى رفض التوقيع على اتفاقية مجهولة الهوية والمحتوى، محاورها المُسَربة تنذر بكارثة حقيقية تهدد المهنة، وتشكل خطرا على مستقبل ومصالح الأساتذة الباحثين.