مرة أخرى المسؤولون يثيرون استياء الكل ويرفضون الانخراط في روح المشاريع الملكية القاضية بتقريب الخدمات إلى المواطنين وتسهيل ولوجهم للإدارة. فما بال الجميع إن كان الامر يتعلق بالمجال الحساس كمجال الصحة المرتبط بأبسط الحقوق كالحق في الحياة والتطبيب.
مسرح المشهد هذه المرة كان اليوم الأربعاء 05 فبراير 2020 بمركز القرب محمد السادس بحي اليوسفية بالرباط الذي وضع الملك لبنة بنائه ودشنه بنفسه قبل حوالي تسعة أشهر، أما بطلة هذا المشهد فهي طبيبة “شابة” أخذت دورها مساء اليوم في قسم المستعجلات، وتبدو عليها قلة الخبرة من خلال سنّها وطريقة تواصلها “الفج”.
فبعد إغلاق المركز الطبي المذكور أبوابه ابتداء من الساعة الرابعة مساء يأتي المواطنون إلى قسم المستعجلات من اجل الاستفادة من مركز “القرب” الذي أراده الملك محمد السادس أن يكون قريبا من المواطنين ومن مشاكلهم الصحية، إلا أن الطبيبة الشابة كان لها رأي آخر، إذ بالرغم من أن المركز كان خاويا على عروشه، قابلت هذه الطبيبة الشابة المرضى برفض إجراء فحوصات لهم، بداعي أن شرط تطبيبهم هو ضرورة وجود حالات الخطر التي تستدعي الاستعجال!؟ هذا بالرغم من علمها بأن أبواب المركز، قد تم إيصادها، ضاربة بذلك عرض الحائط مفهوم القرب من جهة، ومن جهة أخرى الضرب في العمق لروح المبادرة الملكية القاضية بضمان الحق في التطبيب كأبسط حقوق الحياة وأشدها ضرورة وإلحاحا.
وإزاء هذا الواقع المؤسف كان لنا اتصال بوزير الصحة والطبيب الجراح خالد ايت الطالب، إلا أن هاتف هذا الوزير “الكفاءة” الذي أوتي به من حكومة الكفاءات رفض الإجابة وظل هاتفه يرن، ضاربا بذلك عرض الحائط واقع المستشفيات بالمملكة، وضاربا أيضا روح الارادة الملكية الهادفة إلى ضرورة تحسين الخدمات الصحية للمرضى وتقريب ولوجها إلى المواطنين.