تعويضات الميراوي بين المبررات والحقيقة وهل تم استقدامه لرئاسة الجامعة او قدم ترشيحه

لقي رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبداللطيف ميراوي، بخصوص تلقيه لأموال خارجية، بلغت 260 ألف يورو (أزيد من 270 مليون سنتيم) مقابل ترويجه لمشاريع فرونكوفونية بالمغرب استهجان متابعي الشأن السياسي والعام الذين لم يستوعبوا جيدا البراهين والذرائع التي تقدم بها ديوانه للدفاع عنه ولتبرير طريقة التحاقه بجامعة القاضي عياض بمراكش.

وبالرجوع إلى المعطيات التي تم الترويج لها، وجب تقديم التوضيحات التالية التي تنقض تصريحات مقربي الوزير:

1. أجرة الأستاذ الجامعي “Professeur des Universités” بفرنسا تتراوح بين 3126 و6457 يورو بالخام، وبالتالي فإن المعطيات التي تهم الأجرة التي كان يتقاضاها ميراوي بصفته أستاذ جامعي من الدرجة الاستثنائية بفرنسا والتي قيل أنها “تتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع البحث العلمي)، وهو ما يناهز 80000 (ثمانون ألف) درهم مغربي” فهي غير دقيقة بالمرة.

2. “نظام الإعارة، حسب المادة 11 من المرسوم رقم 84.431 الصادر في 6 يونيو 1984 المتعلق بالمقتضيات النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين بفرنسا”، يهم الأستاذ-الباحث ولا يهم، في حالة ميراوي، رئيس جامعة آمر بالصرف، لم يستقدم، كما يروج، وإنما قدم ترشيحه لرئاسة جامعة القاضي وعين بمرسوم في مجلس الحكومة. موضوع الإعارة في هذه الحالة غير دقيق.

3. “الجامعة المستقبلة، أي جامعة القاضي عياض، لا يمكن أن تؤدي له الراتب كاملا، فإن الجامعة الأصلية (أي الجامعة الفرنسية) تكفلت بأداء 90 بالمائة منه بينما تؤدي الجامعة المغربية 10 بالمائة”، إلا أنه، وبالموازاة مع ذلك، تسلم ميراوي، وفقا لمرسوم التعيين، أجرة شهرية قيمتها 60 ألف درهما، وهو ما يعني أنه كان يتسلم أجرتين اثنتين، واحدة من فرنسا وأخرى من المغرب، إضافة إلى تعويض من جامعة القاضي عياض.

إضافةً إلى ما سبق، ما مصير التقارير التي أعدها ميراوي بخصوص مؤسسة عمومية مغربية (جامعة القاضي عياض بمراكش)، كما جاء في المادة الرابعة من الاتفاقية التي سمحت له أن “يعار إلى المغرب”، والتي هو مطالب أن يسلمها لجهات أجنبية، أي جامعة بلفور-موبليار؟

هل يعتبر هذا البند بمثابة إفشاء لأسرار دولة وتخابر مع جهات أجنبية؟

هل المعطيات التي تهم هذه النازلة “الخطيرة” تستوجب تحريك المسطرة القضائية وتستوجب، قبل كل شيء، تحريك مسطرة إسقاطه من الحكومة؟