في محاولة يائسة للتغطية عن عدم ترتيبه ضمن لائحة الثلاثة الأوائل الذين اختارتهم لجنة انتقاء المرشحين للرئاسة جامعة ابن زهر، يسعى أحد ممن لم يرتبوا إلى إثارة القلاقل من خلال افتعال بعض دوائر التشكيك في اشياء يعلم المطلعون والراي العام الجامعي ان لا مجال للتشكيك فيها لأنها تعتمد على مساطر واضحة.
ومن هذه الأمور سعي هذا المرشح الذي لم يفلح في الترتيب، إلى التشكيك في الأستاذ الذي يمثل الجامعة في لجنة الانتقاء. وهذا الأخير، استاذ تم اختياره مع عضوين آخرين من طرف مجلس الجامعة المكون من 75 عضوا. وترفع سير هؤلاء من طرف مجلس الجامعة إلى الوزارة الوصية التي تختار من بينهم عضوا يكون في اللجنة وقد تختار باقي الأعضاء للمشاركة في لجنة أخرى.
ولو كان الأمر منطقيا، والتشكيك مؤسسا لذهب صاحبه إلى رفضه والكتابة عنه في حينه، قبل شهور مضت، لأن أعضاء مجلس الجامعة كلهم علموا بالأسماء وسجلت في محضر مجلس الجامعة الذي يتم توزيعه على نطاق واسع. اما ان ينتظر المرشح إلى حين سماع خبر عدم نجاحه ليشن حملة على عضو في اللجنة، ويدعي بأن وراءه رئيس الجامعة أو غيره فأمر غير مقبول وغير منطقي وتختفي فيه الأخلاق الجامعية والإيمان بروح التباري الشريف.
وفي الأخير، إذا كان المرشح الذي يثير الزوابع في فنجان مسؤولا جامعيا، يعتقد أن المنهجية التي كان قد اعتمدها سنة 2015، باستخدام الأستاذ صاحب تلقي الأموال من الطلبة، سوف تنجح من جديد، فليكن متأكدا بأن الأمر مختلف الآن. لأن سمعة الأول الذي هو المرشح، كما سمعة الثاني أصبحتا مكشوفة معروفة ولم تعد أكاذيبهما تنطلي على أحد.
ولنا عودة إلى الموضوع نعرض فيها عدد المرات التي ترشح فيها المسؤول الساقط. ليتبين أن عضو اللجنة لا يمكن أن يكون مشجبا.