أعلنت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية عن عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من وصفتهم بالمغرضين الذين يسيئون إلى مادة التربية الإسلامية وأطرها، وذلك على خلفية اتهامات وُجهت للمادة بأنها “سبب المصائب، ويجب مراقبتها”.
واعتبرت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة علمية أو حجج تربوية، كما أنها تمس وزارة التربية الوطنية التي تشرف على وضع المناهج والبرامج الدراسية. وأكدت أن هذه الحملات تستهدف النيل من مكانة المادة ودورها في إشاعة التدين المعتدل وتعزيز القيم في المجتمع المغربي.
وشددت الجمعية على أن مادة التربية الإسلامية تحظى برعاية ملكية سامية، باعتبارها رافدًا أساسيًا في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وأن أطرها يجمعون بين المعرفة الشرعية والتكوين البيداغوجي، مما يؤهلهم للقيام بدورهم التربوي دون تشكيك أو تشويه.
ودعت الجمعية الوزارة الوصية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أساتذة المادة من التشهير والتحريض، كما أكدت احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء لضمان عدم تكرار هذه الإساءات، وصون مكانة المؤسسة التربوية وهيبتها، والحفاظ على جو من الاحترام والمسؤولية في الفضاءين الواقعي والرقمي.