كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حصيلة سنة 2024 التي شهدت إطلاق إصلاحات واسعة لتعزيز نجاعة البت وتسريع وتيرة معالجة القضايا، من خلال تحديد الآجال الاسترشادية لجميع أصناف الملفات، وتطوير منظومة رقمية للمراقبة، وتوسيع نشر الاجتهاد القضائي، إضافة إلى تحسين مؤشرات الأداء المدني والجنائي والتجاري وقضايا الإرهاب والاتجار بالبشر والأسرة.
ووفق تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2024، جاءت هذه الإصلاحات في إطار تفعيل المادة 108 من القانون التنظيمي 100.13 المنظمة لتتبع سير القضايا، حيث فعّل المجلس أقطاباً قضائية ثلاثية (مدني، جنائي، متخصص) كآلية مركزية لتحليل المؤشرات الرقمية لسير العدالة وتشخيص مكامن الخلل داخل المحاكم.
وبخصوص الزمن القضائي، اعتمد المجلس ولأول مرة آجالاً استرشادية دقيقة للبت في كل أنواع القضايا، بناءً على دراسة امتدت أربعة أشهر شملت تحليل معطيات نظام S@J2 بين 2018 و2023. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص آجال البت وتحسين جودة القرارات دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وطوّر المجلس منظومة رقمية متكاملة تتضمن لوحات قيادة لمراقبة آجال البت، وقاعدة وطنية للقضايا المزمنة، ونظاماً للتنبيه الفوري للقضايا التي تتجاوز المدد المحددة، بما يمكّن المسؤولين القضائيين من التدخل المباشر عند الحاجة.
وعلى مستوى الشفافية، وسّع المجلس نشر الاجتهاد القضائي، حيث ارتفع عدد قرارات محكمة النقض المنشورة إلى 36 ألف قرار سنة 2024، مع تسجيل أكثر من 4 ملايين زيارة للبوابة القضائية، بينما واصلت دوريات الرئيس المنتدب توحيد الممارسات وتحسين جودة الأداء داخل المحاكم.
وسجل القضاء الجنائي نسبة تصفية فاقت 104 % من القضايا المسجلة، مع تراجع المخلف بنسبة 25 %، وبلوغ نسبة البت داخل الأجل الاسترشادي 75 %. كما أصدرت أقسام الجرائم المالية 416 حكماً، وأصدرت غرف غسل الأموال 312 حكماً، مع انخفاض لافت في مدد البت خصوصاً في مراكش والدار البيضاء.
وفي قضايا الإرهاب، أصدر القسم المختص بمحكمة الاستئناف بالرباط 177 حكماً خلال 2024، حُسم 99 % منها داخل الآجال الاسترشادية، ما يعكس معالجة سريعة وفعّالة لهذا النوع من الملفات.
أما قضايا الاتجار بالبشر، فقد صدرت فيها 160 مقرراً قضائياً، 90 % منها إدانات، بينما بلغ عدد الضحايا 269 ضحية، 64 % منهم نساء. كما تم تسجيل 332 ملفاً متعلّقاً بالاستيلاء على عقارات الغير لدى قضاء التحقيق عبر مختلف محاكم المملكة.
وفي الميدان التجاري، حققت المحاكم التجارية نسب تصفية بلغت 98.6 % ابتدائياً و102.7 % استئنافياً، مع نسبة بت داخل الأجل الاسترشادي وصلت 77 %. كما سجلت المحاكم ارتفاعاً في قضايا الملكية الصناعية في ظل دينامية اقتصادية واستثمارية متزايدة.