خاص. إسمان جديدان تورطا رسميا في تعثر المشاريع الملكية
بالواضح – سعد ناصر
متابعة منا وبشكل حصري لأجواء الإعفاءات مع المحاسبة والمتابعة القضائية، والتي أسفر عنها الاجتماع الذي عقده الملك محمد السادس برئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي الأربعاء بسبب تعثر مشاريع الحسيمة وباقي ربوع المملكة والتي أشعلت فتيل “حراك الريف، كشفت مصادر موقع “بالواضح” بأن الإجتماع أسفر عن مسألة ثبوت تورط وإهمال كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا كاتبة الدولة المكلفة بالماء.
وأضافت المصادر أن عقوبة توقيف الوالي إنما مرده عدم التتبع اللازم من قبل الأخير بتتبع الاشغال والمشاريع، باعتباره المشرف
العام عليها وأنه يمثل السلطة بالمنطقة، وكونه يتمتع بصلاحية سحب الملكية في حال سير الاشغال.
كما أن توقيف كاتبة الدولة المكلفة بالماء يأتي لثبوت مسؤوليتها في تعثر مشاريع مرتبطة بهذا القطاع الحيوي والحساس، باعتبارها أشرفت على قطاع الماء في حكومتي بنكيران والعثماني.
هذا ويرتقب إحالة المسؤولين على المحاكم الخاصة للنظر في المنسوب إليهما من الإهمال في أداء المهام المسندة إليهما.
يذكر أنه سبق وأن أشرنا سابقا بأنه يرتقب أن يتم الإعلان رسميا عن كل الإعفاءات والجزاءات للوزراء والمسؤولين خلال ذكرى عيد العرش نهاية الشهر الجاري.
إقرأ أيضا: حصري. رسميا تورط وزير التجهيز السابق وهذا ما ينتظره