انتشر خبر التعديل الحكومي كالنار في الهشيم بدءا بقصاصة نشرتها جريدة ورقية وقعها زميل صحفي مقرب من قيادي داخل حزب الأصالة والمعاصرة رئيس إحدى اللجان البرلمانية.
فبينما انشغلت كل الصحف بما فيها المقربة جدا من الدوائر العليا بإعادة نشر القصاصة او لنقل مضمونها، حاولت بعض القيادات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة بالضغط على أمينها العام للحصول على بعض الامتيازات خصوصا بدواوين الوزراء.
وأكدت ذات المصادر أن خبر التعديل الحكومي كان الهدف من نشره، بهذه القوة، محاولة الضغط على عبداللطيف وهبي، وهو الذي كان معنيا بالدرجة الأولى، حيث عمدت الصحف إلى إثارة خبر وجود اسمه ضمن قائمة المعنيين بالمغادرة.
مصدر جد مضطلع كشف لجريدة “بالواضح” زيف هذه الاخبار مؤكدا عدم وجود أي مشاورات سياسية مع القصر الملكي بخصوص إجراء تعديل وزاري.
وقالت مصادرنا إنه باستثناء قضية كتاب الدولة التي ما تزال المشاورات بخصوصها مستمرة، فإن أمر التعديل غير مطروح ولم تتم بخصوصه اي اتصالات بين مستشاري الملك ورئيس الحكومة.
في ذات السياق قالت مصادرنا إن غضب قيادات البام راجع إلى كون وزراء من بينهم وزير التعليم العالي استقدموا اشخاصا غرباء عن الحزب لشغل مناصب بالديوان وابعدوا المناضلين.