أسر مقرب من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي فك ارتباطه به مؤخرا، أن هذا الأخير يتجه نحو الاستغناء عن بعض من مقربيه في محاولة منه لإخماد “نار الفتنة” التي أشعلوها، “بإيعاز منه”، حتى يتمكن من “الادعاء” أنه لا دخل له بتصرفاتهم، بل ويشجبها ويندد بها، في محاولة منه للتمويه ولتلميع صورته العمومية التي أخذت في التهاوي خلال الأسابيع الماضية بالنظر إلى الكم الهائل من الفضائح المالية والتدبيرية التي تلاحقه، هو ومن هم محسوبون عنه.
وفي هذا السياق، من المتوقع، وفق ذات المتحدث، أن يتخلى الوزير، ولو ظاهريا، إبتداءً من الدخول المقبل، عن رئيس ديوانه، سعيد مفتي، سنده الأول في السياسة التشهيرية التي نهجها من أجل التخلص من المسؤولين المركزيين والجامعيين اللذين اعتبرهم ميراوي من تركة سلفه وفي سياسة احتقار وتبخيس عمل أطر الوزارة. هدفه من وراء هذه “المناورة” هو طلب دعم المسؤولين المركزيين الذين سئموا من عجرفة رئيس الديوان الذي يحشر نفسه في الأمور الإدارية التي لا تعنيه. هذا، وقد سبق لميراوي أن وعد مفتي بتثبيته مسؤولا في إحدى المؤسسات التابعة للوزارة أو في إحدى مراكز المسؤولية بقطاعات حكومية تحت تصرف حزب الأصالة والمعاصرة.
من المتوقع كذلك أن يتخلى ميراوي عن هشام برجاوي، مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، الذي أتى به إلى الوزارة في شهر أبريل الماضي دون أن يجتاز مباراة الانتقاء، بعد أن قام بتنقيله، مباشرة بعد ترسيمه خلال بداية السنة الجارية، من جامعة القاضي عياض بمراكش إلى جامعة محمد الخامس بالرباط. يأتي قرار الاستغناء هذا بعدما فشل برجاوي في إثبات ذاته أمام رؤساء الأقسام والمصالح التابعين له بحكم انعدام تجربته (تم توظيفه شهر دجنبر 2019)، رغم تحكم رئيس الديوان التام به ومساندته له، حتى أصبح موضع “تهكم”، وبعدما فشل، بطلب من الوزير، في تجييش رؤساء الجامعات من أجل التضامن معه في ملف “تضارب المصالح” عبر نشر وتوزيع بلاغات وبيانات المساندة.
كما يرمي ميراوي، بالموازاة مع ذلك، صرف انتباه المتتبعين للشأن الجامعي قصد تعيين باقي مقربيه، وعلى وجه الخصوص أمين البصري، مستشاره بالديوان وصديق رئيس ديوانه، على رأس مديرية الموارد البشرية، دون توفره على أدنى شروط الترشح الجاري بها العمل، وحميد بوعبيد، صديق الوزير، على رأس مديرية البحث العلمي والابتكار، بعدما وضعه على رأسها بالنيابة منذ شهر أبريل، شأنه شأن صديق آخر له، عبدالفتاح ولد النعناع، الذي فوض له المفتشية العامة بالنيابة منذ شهر فبراير الماضي لتوريط من يعتبرهم الوزير أعداءه.
هههههههه
سعيد مفتي رئيس الديوان وهو باق رئيسا للديوان شاء من شاء وأبى من أبى / دكتور في الاقتصاد ومسؤول سابقا بوزارة الاقتصاد والمالية وسبق له أن عمل في هيئات ومنظمات دولية وشارك في إعداد العديد من البرامج التنموية الهيكلية
وسيبقى مفتي مشرفا على ديوان الوزير حتى يتحقق الإصلاح الذي يزعج الديناصورات المصابة بمتلازمة “نهاية مدة الانتداب”
أما الدكتور الشاب والمقتدر هشام برجاوي، فقد ولج الوظيفة العمومية كإطار بوزارة الداخلية في نونبر 2013، وذلك قبل الالتحاق بقطاع التعليم العالي، وسبق له أن اجتاز بتفوق مباريات الالتحاق بأعرق المدارس والمعاهد : المعهد الملكي للإدارة الترابية / سلك مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية / المدرسة الوطنية العليا للإدارة / كما كان مستشارا قانونيا بديوان الوالي المدير العام للجماعات الترابية …
حقق هشام برجاوي في ظرف قياسي ما لم يحققه “الشيوخ الآيلون للسقوط”
مول الفز تيقفز.
وأكدت مصادر متطابقة أخرى أن الوزير قد أصدر فعلا قرارات نافذة لإعفاء سعيد مفتي وإرجاعه لوزارة الاقتصاد والمالية وإعفاء هشام برجاوي الذي سيشغل منصبا إداريا جديدا بالأمانة العامة للحكومة وعبد الفتاح ولد النعناع الذي سيعود إلى مزاولة مهامه القضائية بالمجلس الأعلى للحسابات.
ويتجه الوزير إلى تعيين الرئيس المنتهية ولايته لإحدى الجامعات العريقة كاتبا عاما للوزارة خلفا للكاتب العام الحالي الذي سيتم تعيينه مديرا لمؤسسة La maison du Maroc.
وكشفت مصادر متطابقة أيضا أن أحد المقربين من الوزير السابق سيعين مفتشا عاما للوزارة.
واش معقتوش راه الوزير تيجمع قلوعوا وكل من عينهم عبتا ودون حق غي اديهم معاه بلا رجعة.
عااااااجل !!!
من مصادر موثوقة :
أمزازي ورئيس جامعة عريقة منتهية ولايته سيعينان، في هذا الترتيب، رئيسا للحكومة ووزيرا للتعليم العالي، خلفا لكل من عزيز أخنوش وعبد اللطيف ميراوي