اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد مسؤول حزبي لم يحدد الجهة الحزبية التي ينتمي إليها، بتوزيع أموالا على شبان ليقوموا بعمليات نهب وسرقة واعتداء على الممتلكات.
وأضاف الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريح تلفزيوني أنه لا مجال اليوم للظلم أو الإبتزاز أو حتى مصادرة الأموال، ويؤكد سعيد أن الحقوق محفوظة في إطار القانون.
من جهتها أفادت حركة النهضة أن الإجراءات الإستثنائية التي لجأ إليها قيس سعيد بمثابة خرق للدستور والقانون على حد السواء.
وأكدت النهضة في السياق ذاته أن المخرج الفعال من هذه المشكلات لن يتم عبر الإنفراد بالحكم، الذي يزيد من انتشار الفساد والمحسوبية، داعية إلى ضرورة الكف عن التجاذب السياسي وتغليب مصلحة الوطن والمواطن في حوار لا يقصي أي جهة.
في حين نقل البيت الأبيض بلسان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في اتصاله بالرئيس التونسي دعم جو بايدن القوي للشعب وللديمقراطية التونسية.
