وجه الصيدلاني الشاب، يحيى حيات من سطات، مؤخرا، رسالة مفتوحة إلى المسؤولين بعمالة سطات، يشجب من خلالها ما وصفها بتماطل الجهة المكلفة بالتراخيص، وعدم منحه ترخيصا لفتح صيدليته إسوة بباقي زملائه الصيادلة بمدينة سطات، محملا كامل المسؤولية لقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم سطات، مؤكدا توافره على جميع الوثائق القانونية الثبوتية واحترامه للمسطرة القانونية في هذا الباب، غير أنه يتفاجأ بمجموعة عراقيل حالت دون حصوله على ترخيص فتح الصيدلية، وإغلاق الأبواب في وجهه، مما جعله يدور في دوامة من المعاناة التي لا يراد لها أن تنتهي.
وفي هذا الصدد قال يحيى: دفعت، يوم 07 فبراير 2024، ملف طلب رخصة فتح صيدلية لمصلحة الرخص بقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم سطات… فقد بلغ إلى علمي من طرف السيد المسؤول عن تتبع الملف أنه يتوجب علي العمل على تهييئ المحل المراد استغلاله داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإيداع.”.
موضحا حسب بيان حقيقة حصلت الجريدة على نسخة منه أنه قام بالعمل عليه بالتوافق مع صاحبة المحل (المكترية)، والتي قامت بإصلاحات في المحل وفق المتفق عليه في بنود عقد الكراء، إلا أن السيدة القائدة قامت بهدم الجزء المبني وذلك دون احترام المساطر الجاري بها العمل وفق القانون رقم 66.12 المتعلق بمخالفات البناء، وخصوصا المواد 64 و65 و66 من هذا القانون، …. وبعد الاستفسار عن الأمر أوضحت أن ذلك راجع لتعليمات صارمة من عمالة سطات تبعا لشكاية أحد الجيران الذي كان يريد كراء نفس المحل.
وزاد يحيى قائلا: “بعد الاتصال برئيس مصلحة التراخيص بقسم الشؤون الداخلية بالعمالة قصد الاطلاع على مستجدات الملف أوحى لنا إما بتغيير المحل أو العمل على توسعته وإعداد عقد كراء جديد لضمه إلى الملف قصد استكماله، لنتفاجأ فيما بعد أن الملف في حكم الرفض من طرف السيد العامل، حيث قدمت شكاية للسيد العامل في هذا الصدد يوم 20 فبراير من السنة الجارية، للتأكد من الأمر لكنني لم أتوصل بأي رد، لألجأ للسيد العامل مباشرة أثناء قيامه بإحدى الأنشطة بجماعة سطات، حيث قدمت له كل الشروحات المتعلقة بالملف، فأعطى تعليماته الفورية للسيد باشا المدينة لحل هذا الملف في أقرب وقت”.
وبعد تعيين لجنة قامت بزيارة المحل الذي يتوفر على المساحة اللازمة وفق التصميم المنجز تفاجأ يحيى برسالة أنه قد تم رفض الملف وتم تسليم وصل الإيداع لملف صيدلية أخرى بمحل صاحب الشكاية، وذلك خلافا لما هو متعارف عليه في هذا المجال ودون انتظار رأي اللجنة المكلفة بذلك، ومنذ ذلك الحين وملفه لازال عالقا دون جواب في الموضوع من قسم الشؤون الداخلية بالعمالة.
وندد يحيى بما تعرض إليه من “مماطلة وتسويق وعرقلة” للحيلولة دون حصوله على الترخيض، واصفا هذا “البلوكاج” بالبيروقراطية الإدارية التي ما فتئ صاحب الجلالة ينادي بالقطع معها في كل خطاب ملكي سامٍ.
وأضاف أن ما يتعرض إليه بوصفه شابا مغربيا لا يشرف المفهوم الجديد للسلطة بسطات، كما لا يشجع في استقطاب المستثمرين، واصفا وضعه المهني الحالي بالمأزوم، بسبب تجميد ملفه، وجعله يدور في حلقة مفرغة ودوامة من العراقيل والحيل الإدارية التي لا يراد لها أن تنتهي.