بالواضح – فاس
تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبدالله وكلية الشريعة بفاس مختبر الدراسات الفقهية والقضائية بفاس، يوم الإثنين 23 أبريل 2018 ، لقاء تواصليا تحت عنوان” خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021): مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ”.
ويأتي هذا اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج تواصلي مع الجامعات، تفعيلا لتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بتتبع تنفيذها، وخاصة التوصية المتعلقة بالتعريف بها على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الاطلاع عليها، وتفعيلا كذلك لأدوار الجامعة كأحد أطراف الشراكة والتعاون المكلفة بتنزيل الخطة الوطنية وتنفيذ تدابيرها بحكم الأدوار التي تضطلع بها في مجالات البحث والدراسة وترصيد الخبرات بخصوص التدابير التي تتضمنها الخطة الوطنية.
ويشمل هذا البرنامج التواصلي سلسلة من اللقاءات الأسبوعية التي ستنظمها الوزارة بشراكة مع الجامعات المغربية بكليات العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بمدن سطات ومراكش والدار البيضاء وسلا والرباط ووجدة ومكناس وفاس وفق برنامج مضبوط سطرته الوزارة المكلفة بحقوق الانسان.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بعد اللقاءين الذين تم عقدهما مع جامعة ابن زهر بأكادير في شهر يناير2018 وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة في شهر فبراير 2018، ولقاء آخر بجامعة محمد الخامس بالرباط خلال هذا الشهر.
ويتمحور اللقاء الذي ينظم بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبدالله وكلية الشريعة بفاس مختبر الدراسات الفقهية والقضائية بفاس حول عروض تهم مختلف الجوانب المتعلقة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا الإمكانيات التي تتيحها الجامعة لإعمال مضامين الخطة على أرض الواقع.
وستنطلق الجلسة الافتتاحية على الساعة الثالثة زوالا بحضور كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعبدالمجيد مكني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس-مكناس، وعمر الصبحي رئيس جامعة محمد بن عبدالله -فاس-، حسن الزاهر عميد كلية الشرعية بفاس، عبدالله غازيوي رئيس شعبة الفقه والتشريع والعلوم المتربطة بهما.
وفي جلسة ثانية ستتولى نخبة من الأساتذة للمناقشة العلمية للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى رأسهم حكيمة الحطري، أحمد شوقي بنيوب، عبدالمجيد الكتاني، أحمد الأمراني، بهيجة العياني.
