بعد الضجة الاعلامية التي افرزها التجنيد الاجباري بعد ان تمت المصادقة عليه مؤخرا، خرج المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص موقفه من هذا القانون.
وأكد المجلس الحقوقي الذي يرأسه ادريس اليزمي عدم توصله بأي مراسلة بهذا الخصوص تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية لأجل أخذ رأيه فيه، تماشيا مع المادة 25 من القانون رقم 76.15 الذي يخص اعادة تنظيم المجلس ليبدي فيه راية بطلب منه او بطلب الحكومة او احد المجلسين للبرلمان تماشيا مع مشاريع وقوانين تتعلق بحقوق الانسان.
