بالواضح – متابعة
استنكرت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، ما اعتبره “استمرار بعض المؤسسات الحكومية في التعامل مع المغاربة باستهانة واستخفاف، وهو ما يؤكده غياب قنوات تواصل مع المواطنين لإنذارهم بمخاطر الكوارث، كما يحدث في العديد من البلدان المتقدمة التي توظف فيها السلطات المعنية بالرصد الجوي والبيئي كافة الوسائل الحديثة لنشر المعطيات بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوردت في نفس السياق، أن مؤسسات عمومية، تستعمل في مراسلاتها ونشراتها اللغة الفرنسية “في خرق سافر للدستور وضرب لأحكام القضاء التي قضت بعدم قانونية اللغة الفرنسية في الإدارة”، كما اعتبرته “تحقيرا لمذكرتي رئيس الحكومة التي دعا فيها الادارات والمصالح الحكومية إلى استعمال اللغة العربية في المراسلات الداخلية وبين المؤسسات”.
وتساءلت الهيئة في بلاغ لها عن كيف لمؤسسة حكومية “أن تخرق أحكام الدستور وتعمد إلى مراسلة إدارات ومصالح عمومية بلغة أجنبية غير دستورية، سواء عبر النشرات المعممة أو في المواقع الإلكترونية التابعة لها، ودور رئيس الحكومة في “السهر على تنفيذ نصوص الدستور”، والذي طالبته باحترام التزاماته الدستورية كونه رئيس السلطة التنفيذية، وذلك بتنفيذ قرارات القضاء وأحكام الدستور.