إستمعت الفرقة الولائية للشرطة القضائية يوم الخميس 1 دجنبر إلى مواطن منحدر من مدينة أكادير إشتكى تعرضه للنصب والإحتيال من طرف شخص يقطن بمدينة الدار البيضاء يدعي قربه من القصر الملكي ومن الشرفاء ويقدم زوجته بتلك الصفة وعلى أنها للا، وسلمه شهادة تقديرية موقعة ومختومة بإسمه وباسم جمعية على أساس أنها مقدمة بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتعود عملية النصب هذه إلى سنة 2019، عندما استقبل المتهم المشتكي بأحد الفنادق بمدينة أكادير الذي كان يحتضن نشاطا مهما للودادية الحسنية للقضاة، وكان هذا الشخص من المدعويين وقدم له نفسه على أساس أنه مبعوث من القصر لحضور هذا النشاط ومكلف من طرفه بفتح فروع لإحدى الجمعيات في ربوع المملكة لمناهضة أعداء الوحدة الترابية، وطلب منه فتح فرع لتلك الجمعية تجاوبا مع توجيهات جلالة الملك، الشيء الذي استجاب له المشتكي وقام بتنظيم لقاء بمقر سكناه خاصة أن الأمر يتعلق بإرادة جلالة الملك والمغاربة كلهم مصطفون وراء جلالته.
وحسب مصادرنا فقد تقدم المشتكي بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الإبتدائية بالدار البيضاء التي فتحت تحقيقا في الموضوع، واستمعت الى المشتكي والشهود الذين حضروا وعاينوا عملية النصب باسم جلالة الملك، الغريب هو أن المشتكي وبمجرد وصوله إلى ولاية أمن الدار البيضاء للإستماع له وجد المتهم موجود في عين المكان ينتظره وعلى علم بالشكاية التي قدم ضده، بل تهجم عليه وهدده أمام انظار الضابطة القضائية.
المتهم في هذا الملف هو من ذوي السوابق القضائية ومقرب من القضاة في مجموعة من الدوائر وصهره عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى درجة أن كل المساطر التي تنجز ضده يتم إخفاؤها والتلاعب بها وإخفاؤها حتى لو كانت تشكل خطورة على استقرار الوطن، عكس المساطر الخاصة به يتم توجيهها بعناية وإنجازها بسرعة فائقة.