وزيران حركيان سابقان يمثلان أمام لجنة التأديب والتحكيم بالحزب
وجهت لجنة التحكيم والتأديب بحزب الحركة الشعبية استدعاء لأربعة قياديين من أجل المثول أمامها، ويتعلق الأمر بعضوي المكتب السياسي أوزين أحرضان، الذي تم تجميد عضويته، وخديجة المرابط أم البشائر، رئيسة جمعيات النساء الحركيات التي قدمت استقالتها من رئاسة الجمعية في وقت سابق.
وأضافت «إذ لم يمض على انتخابي رئيسة لجمعية النساء الحركيات سوى سنة ونصف لأفجأ بتصريح صحافي منسوب للمنسق المذكور يؤكد فيه عقد مؤتمر للجمعية ضدا على القانون الذي يحدد مجة الانتخاب في أربع سنوات » كما ذكرت في رسالتها أنها تعرضت للمضايقات التي طالب اختصاصها وكثرة التدخلات في شؤون الجمعية من طرف قياديين في الحزب، من خلال التشويش على كل الأنشطة المقررة من طرف أجهزة المنظمة، وحملت المسؤولية للأمين العام للحزب، بعدم التدخل لإنصافها، وكذا لوضع حد للخلاف الذي حصل وتغليب مصلحة الحزب على مصلحة بعض القيادات التي بالغت على حد تعبيرها، في استهدافها، «بل ازدادت حدة المضايقات في حقي وهو ما دفعني إلى تقديم استقالتي من مهامي على رأس الجمعية وهي الاستقالة التي يتم البت فيها » حسب قولها.
وقالت اليومية إن المرابط اتهمت قيادة الحزب باستهداف تحركاتها بالخارج، وأشارت إلى ما تعرضت له خلال شهر أوكتوبر الماضي بدولة المكسيك، حيث عمدت إحدى عضوات المكتب السياسي وبإيعاز من الأمين العام إلى الطعن والمعارضة في ترشيحها بمهمة بمنظمة الليبرالية الأممية للنساء، بدعوى أنها قدمت استقالتها من جميع هياكل الحزب، وأوضحت المرابط أن ترشيحها لهذه المهمة، كان بصفتها الشخصية وليس بصفتها الجزبية، عملا بالقوانين الداخلية للمنظمة الليبرالية الأممية، حيث نجحت في الحصول على العضوية بهذه الليبرالية الدولية، وانتخبت في منصب نائبة رئيسة الليبرالية الأممية للنساء المكلفة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط لولاية ثانية بصفتها الشخصية دون أن تمثل أي حزب سياسي وتشغل مهمة عضو لجنة حقوق الإنسان بالليبرالية الأممية.
وختمت المرابط رسالتها إلى إعلان استقالتها نهائيا من جميع هياكل الحزب، وأوضحت أنها وجدت نهفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستمرار في الوضعية المتأزمة نفسها أو المغادرة، فكانت كل الأسباب والمبررات تجرها إلى الخيار الثاني، وأعلنت رفضها المثول أمام اللجنة بدعوى أنها غير معنية بذلك، بحكم أنها لم تهد لها أي علاقة بالحزب.