إعلان الرباط.. اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى تسوية النزاعات في العالم الإسلامي بالطرق السلمية

وشدد المشاركون، في “إعلان الرباط” الذي توج أشغال هذه الدورة التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على مدى يومين، على ضرورة تجنيب المدنيين آثار هذه النزاعات وتمكينهم من الحماية الضرورية وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وفي السلامة والأمن والخدمات الاجتماعية وكافة ضرورات الحياة الكريمة، مؤكدين رفضهم آخذ المدنيين رهائن أو اعتقالهم أو أسرهم واستعمالهم أوراق ضغط في النزاعات.

وجددوا، في هذا الإعلان، رفضهم للفكر المتطرف وإدانتهم للإرهاب الذي يستهدف العديد من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، داعين إلى التصدي لجذوره وأسبابه، وترسيخ التعاون بين أعضاء المجموعة الدولية لبلوغ هذا الهدف.

وشددوا في هذا السياق على أهمية الوقاية من النزاعات في تجنيب العالم الإسلامي اندلاع توترات جديدة، داعين إلى الجنوح إلى السلم في تسوية الخلافات وجعل الحدود بين البلدان الإسلامية آمنة وقنوات وجسور تعاون ومبادلات والاستثمار الأمثل للتكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية المدعوة إلى تقوية المبادلات البينية ،التجارية والبشرية وفي مجال الخدمات .

كما أكدوا على الأهمية الحيوية للديموقراطية ودولة المؤسسات واحترام وصيانة حقوق الإنسان في تقدم المجتمعات وتطويرها وتيسير استقرارها، باعتبارها أفقا كونيا وحاجة مجتمعية وهدفا يتم بلوغه بالتراكم والإصلاح وإشراك مختلف فئات ومكونات المجتمعات والحرص على تعزيز وتقوية المشاركة السياسية الفاعلة للنساء والشباب.

وجددوا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في اهتمامات الاتحاد ومرافعاته، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مذكرين بالمكانة التاريخية والروحية لمدينة القدس لدى الشعوب الإسلامية.

وأدان المشاركون أعمال الاستيطان والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المعالم الإسلامية والمسيحية وبحق سكان المدينة بهدف تغيير طابعها وهويتها، معربين عن تقديرهم الكبير لجهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ولذراعها الميداني وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للقدس وطابعها الحضاري ومعالمها الروحية ودعم صمود المقدسيين.

وأبرزوا الحاجة الماسة والضرورة السياسية والاستراتيجية لاحترام الوحدة الترابية والوطنية للدول والحفاظ على استقرارها والامتناع عن كافة أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، والتزامهم بهذا المبدأ المركزي في العلاقات الدولية، مؤكدين انخراطهم في الجهود الدولية الصادقة من أجل حماية البيئة ومواجهة النتائج الكارثية للاختلالات المناخية على الإنسان والأرض ومستقبل البشرية.

ودعا المشاركون إلى التفعيل السريع والناجع لقرارات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية وخاصة مؤتمر باريس ومؤتمر مراكش مشددين بالخصوص على أهمية دعم البلدان الافريقية الإسلامية المتضررة على نطاق واسع من الاختلالات المناخية.

وأكدوا على مسؤولية بلدان الإقامة، والبلدان الأصلية في حماية الجاليات المسلمة في البلدان غير المسلمة، رافضين خطابات التخويف من الإسلام، وما يستهدف هذه الجاليات من ممارسات وخطابات عنصرية. ودعوا بلدان الاستقبال إلى احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للمهاجرين غير النظاميين وخاصة من البلدان الإفريقية.

وجددوا التأكيد على ضرورة حماية الأقليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية طبقا لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وحرية المعتقد، مدينين أعمال التطهير التي تستهدف هذه الأقليات في بعض البلدان.

وذكر المشاركون بما ينجم عن النزاعات المسلحة من لجوء ونزوح جماعي وهجرات قسرية في نطاق البلد الواحد وخارج الحدود، وشددوا على ضرورة كفالة كرامة وحقوق اللاجئين والمهاجرين من مناطق النزاعات وتمكينهم من الخدمات الضرورية، وخاصة الخدمات التعليمية والصحية الموجهة للأطفال، على أن الهدف يبقى هو العمل من أجل عودة هؤلاء إلى أوطانهم في إطار السلم.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي عرفت مشاركة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالخصوص، انتخاب هيئة المكتب، واعتماد تقرير الدورة الـ21 للجنة العامة للاتحاد، ودراسة واعتماد عدد من التقارير ومشاريع القرارات المقدمة في اجتماعات سابقة، فضلا عن ترشيح أعضاء اللجنة العامة للاتحاد لسنة 2019، وترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد وأعضاء اللجان الدائمة المتخصصة لسنة 2019.