أفادت مصادر مطلعة لجريدة “بالواضح” أن عددا من مسؤولي وزارة العدل مستاؤون جدا من توظيف الاتحادي محمد بنعبد القادر لذراعه النقابية بالوزارة للضغط عليهم بفتح تحقيقات صورية الهدف منها إيجاد مبررات لإعفاء بعض المسؤولين الذين وجد الوزير صعوبة في التخلص منها قصد استبدالهم بوجوه اتحادية. ويأتي هذا المسعى بعدما نجح بنعبد القادر في إغراق ديوانه بعدد من أعضاء شبيبة حزبه واغداق التعويضات عليهم وبدأوا في التدخل في الإدارة بشكل مخالف للقانون. وأضافت نفس المصادر أن وزارة العدل تعيش وضعا سيئا للغاية بعدما أطلقت فيها أيدي إدريس لشكر عبر نجله الذي يتولى مهام رئيس ديوان الوزير رغم هزالة تجربته وعدم إلمامه بالملفات الهامة التي تتولاها الوزارة.
وفي سياق متصل بدأ الوزير الاتحادي في توتير العلاقات بين مختلف مسؤولي الوزارة لخلق الصراعات بينهم بشكل يسمح بكسر التحالف فيما بينهم، وهو ما خلق جوا غير طبيعي أثر في تنفيذ عدد من المشاريع والأوراش الكبرى، خاصة منها ذات العلاقة بالتجهيز والقوانين المهيكلة. وهي نفس المسوغات التي يستعد بنعبد القادر لتسويقها على أنها مبررات لإعفاء بعض المسؤولين الكبار بوزارته.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد بنعبد القادر قام منذ تعيينه وزيرا للعدل بتثبيت ابن إدريس لشكر مديرا لديوانه، كما حرم عددا من المصالح الحيوية بالوزارة من مناصب مالية مهمة وحولها إلى ديوانه، وعين فيها عددا من أعضاء الشبيبة الاتحادية الذين يتحركون بشكل ملفت داخل أروقة الوزارة ودون احترام للقوانين المنظمة للدواوين الوزارية.
