شددت الحكومة المغربية، الخميس، على أن قرار ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية “موقف سيادي خاص بالمملكة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة، بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع المجلس الحكومي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، ردا على سؤال حول تأجيل مصادقة البرلمان على مشروعي قانونيْن بشأن ترسيم الحدود البحرية: “هذا موقف سيادي خاص بالمملكة المغربية، ولها كامل الحق في ترسيم حدودها البحرية”.
والإثنين، أرجأ البرلمان المغربي المصادقة على مشروعيْ القانونين إلى أجل غير محدد.
وأضاف عبيابة موضحا أن “العملية تتم في صيغة قانونية وسيادية لا علاقة لها بأي مواقف أخرى”، دون تفاصيل أكثر.
ويأتي الموقف المغربي بعد تداول تقارير إعلامية تفيد بأن قرار الرباط أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع المغرب إلى لتأجيل المصادقة على مشروعيْ القانونين.
وفي 16 ديسمبر 2019 الجاري، أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عزم بلاده “بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء، المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
وقال بوريطة خلال تقديم مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، تلاه تصويت بالإجماع لبرلماني اللجنة على المشروعين، إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”.
وأضاف: “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
واعتبر بوريطة أن “إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.