الذكاء الاصطناعي الموثوق في صلب النقاش بالمناظرة الوطنية

بالواضح – نور الدين اللوزي

شكلت رهانات حكامة الذكاء الاصطناعي الموثوق أبرز محاور النقاش، اليوم الثلاثاء بسلا، ضمن إحدى جلسات المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد المتدخلون في هذه الجلسة، التي عاينتها جريدة “بالواضح” أن الذكاء الاصطناعي، بما يحدثه من تحولات عميقة في ميادين العلم والاقتصاد والمجتمع، يحتاج إلى إطار أخلاقي عالمي، وإلى حكامة تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة واحترام الحقوق الأساسية.

وفي هذا السياق، أوضح محمد توفيق مولين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن الذكاء الاصطناعي الموثوق به، كما تؤكد توصيات اليونسكو وقانون الاتحاد الأوروبي والقرار الأممي الذي قدمه المغرب والولايات المتحدة (مارس 2024)، يقوم على تعزيز الكرامة الإنسانية والتنوع والشمول، ويتطلب أنظمة محوْكمة تتحكم في المخاطر وتُعظم الفوائد المجتمعية.

وأشار مولين إلى أن الذكاء الاصطناعي الموثوق يرتكز على ثلاث دعائم رئيسية: الحكامة السيادية التي تضمن الاستقلال الرقمي، والحكامة الاستباقية لرصد المخاطر مبكرًا، والحكامة التشاركية لضمان انخراط كل الفاعلين.

واستعرض من جانب آخر بعض المبادرات المغربية المتميزة، منها مركز “AI Mouvement” بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، المصنف من طرف اليونسكو، ومدرسة الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي بفاس، ومركز البحث والتطوير لشركة “أوراكل” الذي تم إطلاقه في يونيو 2025، فضلًا عن الترسانة القانونية التي تغطي الحقوق الرقمية والمعطيات الشخصية والمعاملات الإلكترونية.

من جهته، أبرز محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يتطلب إشرافًا بشريًا ومصداقية تقنية وضمانًا لسرية البيانات. ودعا إلى تقنين دورة حياة الذكاء الاصطناعي، من التصميم إلى التشغيل، بما يكفل احترام الحقوق والمبادئ الأخلاقية.

كما شدد على أهمية عدم الارتهان لحلول تكنولوجية أجنبية، لا سيما ما يتعلق باستضافة البيانات، داعيًا إلى دعم الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتطوير قدرات البحث الوطنية، بما يتيح للمغرب بناء نموذج إفريقي سيادي في المجال.

ويُذكر أن المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، التي تتواصل على مدى يومين، تروم بلورة استراتيجية وطنية سيادية، فعالة وأخلاقية، تواكب توجيهات جلالة الملك، وتستجيب لاحتياجات مختلف القطاعات الحيوية.